للإناءِ. وأما الطعامُ فهوَ هديةٌ لهُ ﷺ، فإنْ عدمَ المثلُ فالمضمونُ لهُ مخيَّرٌ بينَ أنْ يمهلَهُ حتَّى يجدَ المِثْلَ، وبينَ أنْ يأخذَ القيمةَ. واستدلَّ في البحرِ (^١) وغيرِه لمنْ قالَ بوجوبِ القيمةِ بأنَّهُ ﷺ قَضَى (^٢) على مَنْ أعتقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ أنْ يقوَّمَ عليهِ باقيهِ لشَريكِهِ. قالوا: فقضَى ﷺ بالقيمةِ، وأجيبَ بأنَّ المعتِقَ نصيبَه منْ عبدٍ بينَه وبين آخرِ لم يستهلك شيئًا، ولا غصبَ شيئًا، ولا تعدَّى أصلًا بلْ أعتقَ حِصَّتَهُ التي أباحَ اللهُ لهُ عِتْقَها، ثمَّ إنَّ المستهلكَ بزعمِ المستدلِّ هُنَا هوَ الشِّقْصُ منَ العبدِ، ومناظرةُ شقصٍ لشقصٍ [بعيد] (^٣)، فيكونُ النقدُ أقربَ وأبعدَ منَ الشجارِ، على أن التقويمَ لغةً يشملُ التقديرَ بالمثلِ أو بالقيمةِ، وإنما خُصَّ اصطلاحًا بالقيمةِ. وكلامُ الشارعِ يفسَّرُ باللغةِ لا بالاصْطلاحِ الحادثِ، واستدلَّ بإمسَاكِهِ ﷺ أكسارَ القصعةِ في بيتِ التي كَسَرتْ للهادويةِ (^٤) والحنفيةِ (^٥) القائلينَ بأنَّ العينَ المغصوبةَ إذا زالَ بفعلِ الغاصبِ اسمُها ومعظمُ نَفْعِهَا تصيرُ مُلْكًا للغاصبِ، قالَ ابنُ حزمٍ (^٦): إنهُ ليسَ في تعليمِ الظَلَمةِ أكلَ أموالِ الناسِ بالباطل أكثرُ من هذا، فيقالُ لكلِّ فاسقٍ إذا أردت أخْذَ قمح يتيمٍ أو غَيرِه، أوْ أكْلَ غنمه، واستحلالَ ثيابِه فاغصبها وقطعها ثيابًا على رغمِه، واذْبحْ غَنَمهُ واطبخْهَا، وخذِ الحنطةَ واطحنْها، وَكُلْ ذلكَ حلالًا طيبًا، وليسَ عليكَ إلا قيمةُ ما أخذْتَ، وهذا خلافُ القرآنِ في نَهْيِهِ تعالى (^٧) أنْ تُوكَلَ أموالُ الناسِ بالباطلِ، وخلافُ المتواترِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ (^٨): "إنَّ أموالكُمْ عليكمْ حرامٌ"، واحتجَّ المخالفُ بقضيةِ القصْعةِ، وقدْ تقدَّمَ الكلامُ فيها. واحتجُّوا (^٩) بخيرِ الشاةِ المعروفِ، وهوَ أن امرأةً دَعَتْهُ ﷺ إلى طعامٍ فأخبرتْه أنَّها أرادتِ ابتياعَ شاةٍ فلم تَجدْها، فأرسلتْ إلى جارةٍ لها أن

(^١) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ١٧٤، ١٧٥).

(^٢) انظر تخريجه برقم (٥/ ١٣٤١) من كتابنا هذا وهو متفق عليه.

(^٣) في (ب): "تبعد".

(^٤) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ١٨١).

(^٥) انظر: "المبسوط" (١١/ ٨٧).

(^٦) انظر: "المحلَّى" (٨/ ١٤٢).

(^٧) قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ الآية، البقرة: ١٨٨.

(^٨) يأتي تخريجه برقم (٥/ ٨٤٧) من كتابنا هذا.

(^٩) أخرجه أبو داود (٣٣٣٢)، وأحمد (٥/ ٢٩٣)، والبيهقي (٦/ ٩٧)، وقد صحَّحه الألباني (٢/ ٦٤١ رقم ٢٨٥٠).