أصحابِ الأعمشِ. وقال ابنُ مَنْدَه: لا تُعرفُ عن النبيِّ ﷺ بوجهٍ مِنَ الوجوهِ. نعمْ أَهْمَلَ المصنفُ ذِكْرَ الغَسْلَةِ الثامِنَةِ، وقدْ ثبتَ عِندَ مسلمٍ (^١): "وعفِّروهُ الثامنةَ بالترابِ".

قال ابنُ دقيق العيد: إنَّهُ قال بها الحسنُ البصري ولم يقُلْ بها غيرُهُ، ولعلَّ المرادَ بذلك مِنَ المتقدمينَ. والحديثُ قويٌّ فيها، ومَنْ لم يقُلْ بهِ احتاجَ إلى تأويلهِ بوجهٍ فيهِ استكراهٌ. اهـ.

قلتُ: والوجهُ [أي المستكرَهُ] (^٢) في تأويلهِ ذكرَهُ النوويُّ (^٣) فقالَ: المرادُ اغْسِلُوهُ سبعًا واحدةً منهنَّ بالترابِ معَ الماءِ، فكأن الترابَ قائمٌ مقامَ غَسْلَةٍ، فسُميت ثامنَةً، [قلت] (^٤): ومثلَهُ قال الدَّميرِي في "شرحِ المنهاجِ"، وزادَ أنهُ أطلقَ الغُسْلَ على التعفيرِ مجازًا.

قلتُ: ولا يخفى أن طيَّ المصنفِ لذكرها وتأويلِ مَنْ ذكر بإخراجها إلى المجازِ كلُّ ذلكَ محاماةٌ على المذهبِ، والحقُّ مع الحسنِ البصريِّ، وأمَّا الأمر بقتلِ الكلابِ ثم النهي عنهُ وذكر ما يباحُ اتخاذهُ منها فيأتي الكلامُ عليهِ في بابِ الصيد، [إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى] (^٥).

٩/ ٩ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ - فِي الْهِرَّةِ -: "إِنَّهَا لَيسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيكُمْ". [صحيح]

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (^٦)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (^٧).

(^١) في "صحيحه" (١/ ٢٣٥ رقم ٩٣/ ٢٨٠) من حديثٍ ابن المغَفَّل.

(^٢) زيادة من النسخة (أ).

(^٣) في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٨٥).

(^٤) زيادة من النسخة (أ).

(^٥) زيادة من النسخة (ب).

(^٦) وهم: أبو داود (١/ ٦٠ رقم ٧٥)، والنسائي (١/ ٥٥)، وابن ماجه ١١/ ١٣١ رقم ٣٦٧)، والترمذي (١/ ١٥٣ رقم ٩٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

(^٧) في صحيحه (١/ ٥٥ رقم ١٠٤).