مفسدتِها، والأقربُ أنها تدخلُ إزالةُ مفسدتِها تحتَ جلْبِ مصلحتِها، فتسجيرُ التنُّورِ بها يدخلُ فيهِ الأمران: إزالةَ مفسدة بقاءُ عينِها، وجلْبِ المصلحةِ لنفعِها في التسجيرِ، وحينئذٍ فجوازُ المباشرةِ للانتفاعِ لا إشكالَ فيهِ.
٨/ ٧٤٣ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ في السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فلا تَقْرَبُوهُ)، رَوَاهُ أَحْمَدُ (^١)، وأَبُو دَاوُدَ (^٢)، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ (^٣)، وَأَبُو حَاتِمٍ (^٤) بِالْوَهْمِ. [ضعيف]
(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا وقعتِ الفأرةُ في السمنِ، فإنْ كانَ جامِدًا فألقُوها وما حولَها، وإنْ كانَ مائعًا فلا تقربُوهُ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وقدْ حَكَمَ عليهِ البخاريُّ، وأبو حاتمِ بالوَهم). وذلكَ لأنهُ قالَ الترمذيُّ (^٥): سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هوَ خطأٌ والصوابُ الزهريُّ عَنْ [عبد اللَّهِ] (^٦)، عن ابن عباسٍ ﵄ عنْ ميمونةَ فَرَأْيُ البخاريِّ أنَّهُ ثابتٌ عنْ ميمونةَ، فحكمَ بالوهْمِ على الطريقِ المرويةِ عنْ أبي هريرةَ، وجزمَ ابنُ حبانَ في صحيحهِ (^٧) بأنهُ ثابتٌ منَ الوجهينَ. واعلمْ أنَّ هذا الاختلافَ إنما هوَ لتصحيح اللفظِ الواردِ، وأما الحكمُ فهوَ ثابتٌ، وأنَّ طرحَها وما حولها والانتفاعَ بالباقِي لا يكونُ إلا في الجامدِ. [وهوَ] (^٨) ثابتٌ أيضًا في صحيح البخاريِّ (^٩) بلفظِ: خُذُوها وما حولَها، وكلُوا سَمْنَكم، ويُفْهَمُ منهُ
(^١) في (مسنده) (٢/ ٢٣٣، ٢٦٥، ٤٩٠).
(^٢) في (سننه) (٣٨٤٢).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (١/ ٨٤) رقم (٢٧٨)، وابن أبي شيبة (٨/ ٩٢) رقم (٤٤٤٥)، وابن حبان (٤/ ٢٣٧) رقم (١٣٩٣) - الإحسان)، والبيهقي (٩/ ٣٥٣).
(^٣) قال الترمذي في سننه (٤/ ٢٥٧) إنه سمع محمد بن إسماعيل يقول عنه: هذا خطأ أخطأ فيه معمر اهـ.
(^٤) في (العلل) (٢/ ١٢). وقال الألباني في ضعيف أبي داود: (شاذ).
(^٥) في (سننه) (٤/ ٢٥٧).
(^٦) كذا في المخطوط، وفي الترمذي: (عبيد الله)، وهو الصواب.
(^٧) انظر: (الإحسان) (٤/ ٢٣٧).
(^٨) في (أ): (وهكذا).
(^٩) (٩/ ٦٦٨) رقم (٥٥٣٨).