وقال قائل: قد ذكرت في مدة الحمل في هذا الباب ما ذكرته من نقل أبي ذر إلى النبي ﷺ، عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر شهرًا، وأن النبي ﷺ لم ينكر ذلك، وجعلت ذلك حجة على من نفى أن يكون الحمل كان مخصوصًا في حمل أمه به في هذه المدة ليكون آية للعالمين لما ذكر فيه من أنه الدجال. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه إنما يكون هذا الاحتمال يرجوا أنه الدجال الذي حذر النبي ﷺ ومن قبله من الأنبياء ﵈ أممهم منه، وذكروا لهم أحواله التي يكون عليها، وادعاءه أنه لهم إله، ومكثه في الأرض بما يمكثه فيها، ومنع الله ﷿ إياه من حرمه وحرم رسوله ﷺ، ونزول عيسى بن مريم ﷺ ليقتله في الموضع الذي يقتله فيه، ولم يوجد هذا في ابن صياد، لأنه قد كان في حرم رسول الله ﷺ، ولأن رسول الله ﷺ لم يقتله، ولو كان الدجال نفسه لقتله، ولو كان الذي قيل فيه من ذلك قيل: إنه دجال، لما أنكر أن يكون دجالًا ويكون بعده دجالون، وإن تفاضلوا فيما يكونون عليه في ذلك ويتباينون فيه، ولكنه قيل: إنه الدجال، فعاد ذلك إلى الدجال الذي هو الدجال، وقد قامت الحجة بخلاف ذلك وإذا أخرج أن يكون هو الدجال الذي ذكرنا كان كأحد بني آدم في خلقه في مدة حمله. والله نسأله التوفيق. (شرح مشكل الآثار -٧/ ٢٨٩ - ٢٩٧) الدراسة بين الإمام الطحاوي الأقوال الواردة في مدة الحمل والرضاع، مرجحًا القول بأن مدة الحمل لا تزيد عن سنتين، كما أن مدة الرضاع لا تزيد عن سنتين. وإليك بيان أقوال العلماء في المراد بتقدير مدة الرضاع بحولين في قوله جل وعلا: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾ [البقرة:٢٣٣]: