التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ

مدخل

...

التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ

في المعنى فإن استعمل فيما وضع له فاللفظ حقيقة وإن استعمل في غيره لعلاقة بينهما فمجاز أولا لعلاقة فمرتجل، وهو حقيقة أيضا للوضع الجديد وأما المنقول فمنه ما غلب في معنى مجازي للموضوع الأول حتى هجر الأول، وهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني حيث اللغة، وبالعكس من حيث الناقل، وهو إما الشرع أو العرف أو الاصطلاح ومنه ما غلب في بعض أفراد الموضوع له حتى هجر الباقي كالدابة مثلا فمن حيث اللغة إطلاقها على الفرس بطريق الحقيقة لكن إذا خصت به مع رعاية المعنى صارت مجازا إذ أريد بها غير ما وضعت له، وهو ما يدب على الأرض مع خصوصية الفرس، ومن حيث العرف صارت كأنها موضوعة له ابتداء لأنها لما خصت به فكأنه لم يراع المعنى الأول فصارت اسما له فظهر أن اعتبار المعنى الأول فيه ليس لصحة إطلاقه عليه كما في الحقيقة ولا لصحة إطلاقه على المعنى الثاني كما في المجاز بل لترجيح هذا الاسم على غيره في تخصيصه بالمعنى الثاني فيطلق الأسد على كل من يوجد فيه الشجاعة مجازا بخلاف الدابة، والصلاة وثبت أيضا أن الحقيقة إذا قل استعمالها صارت مجازا، والمجاز إذا كثر استعماله صار حقيقة ثم كل واحد من الحقيقة، والمجاز إن كان في نفسه بحيث لا يستتر المراد فصريح، وإلا فكناية فالحقيقة التي لم تهجر صريح، والتي هجرت، وغلب معناها المجازي كناية، والمجاز الغالب الاستعمال صريح، وغير الغالب كناية وعند علماء البيان الكناية لفظ يقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له، وهي لا تنافي إرادة الموضوع له فإنها استعملت فيه لكن قصد بمعناه معنى ثان كما في طويل النجاد بخلاف المجاز فإنه استعمل في غير ما وضع له فينافي إرادة الموضوع له ثم كل من الحقيقة، والمجاز إما في المفرد، وقد مر تعريفهما، وأما في الجملة فإن نسب المتكلم الفعل إلى ما هو فاعل عنده فالنسبة حقيقة فيه وإن نسب إلى غيره لملابسة بين الفعل، والمنسوب إليه فالنسبة مجازية نحو أنبت الربيع البقل.

البقل يكون الإسناد مجازيا لأن الفاعل عنده هو الله تعالى، وإن قال الدهري أنبت الربيع البقل فقد أسند الفعل إلى ما هو فاعل عنده فالإسناد حقيقي مع أن الربيع ليس بفاعل في العقل، وهو كاذب في هذا الكلام كما إذا قال رجل جاءني زيد نفسه مريدا معناه الحقيقي، والحال أنه لم يجئ فكلامه حقيقية مع أنه كاذب فالمراد من الفاعل عنده ما يريد إفهام المخاطب أنه فاعل عنده حتى يشمل الخبر الصادق، والكاذب.

...................................................................... ..........................

بقرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، وميل صاحب الكشاف إلى أنه يشترط في الكناية إمكان المعنى الحقيقي لأنه ذكر في قوله تعالى: {ولا ينظر إليهم يوم القيامة} [آل عمران:77] أنه مجاز عن الإهانة، والسخط وإن النظر إلى فلان بمعنى الاعتداء به، والإحسان إليه كناية إذا أسند إلى من يجوز عليه النظر، ومجاز إذا أسند إلى من لا يجوز عليه النظر، وبالجملة كون الكناية من قبيل الحقيقة صريح في المفتاح، وغيره.

فإن قيل: قد ذكر في المفتاح أن الكلمة المستعملة إما أن يراد معناها وحده أو غير معناها وحده أو معناها، وغير معناها والأول الحقيقة في المفرد، والثاني المجاز في المفرد، والثالث الكناية، وهذا مشعر بكون الكناية قسيما للحقيقة، والمجاز مباينا لهما قلنا أراد بالحقيقة هاهنا الصريح منها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية، وتصريحه عقيب ذلك بأن الحقيقة، والكناية يشتركان في كونهما

Página 132