ونصر صاحب الكتاب في "الإحياء" (١) مذهب مالك: أن الماء لا ينجس إلا بالتغيُّر (٢)، واحتج بأشياء عنها أجوبة صحيحة. وقد قيل: إن ذلك قول قديم للشافعي (٣) ولا يثبت ذلك، والله أعلم.
قوله: "ولو زال بوقوع الزعفران والمسك فلا؛ لأنه استتار، لا زوال" (٤) لا تناقض بين قوله أولًا "زال" وبين قوله آخرًا "لا زوال"؛ لأن المراد الأول: كونه صار بحيث لا يشمُّ رائحته، ولا يدرك (٥) مع بقاء التغيُّر في نفسه حقيقة.
قوله: "ولو زال بوقوع التراب فقولان منشؤهما التردد في أنه ساتر أو مزيل" (٦) كنت قد (٧) حققت صورة هذه المسألة فيما أمليته من "شرح مشكل المهذب" وقلت: هذا تحقيق لو عرض على الأئمة لقبلوه - إن شاء الله تعالى - فذكرت أنه لا بد في تصويرها من شرطين: أن يكون تغير الماء بالرائحة، وأن
(١) انظر: (١/ ١١٩).
(٢) وهي رواية المدنيين عن مالك انظر: التمهيد (١/ ٣٢٧)، الكافي لابن عبدي البر (١/ ١٢٨)، التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٥)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٣٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٥).
(٣) قال ابن الرفعة: "قال بعض الشارحين: إنه قول قديم للشافعي، ولم أره منقولًا، وابن الصلاح قال: إنه لا يثبت ذلك". أهـ المطلب العالي (١/ ل ٦٢/ ب).
(٤) الوسيط (١/ ٣٢٤). وقبله: فإذا بلغ - أي الماء - قلتين فينجس إذا تغير بالنجاسة وإن كان تغيرًا يسيرًا، ثم يعود طاهرًا مهما زال التغير بهبوب الريح أو طول المكث. ولو زال بوقوع زعفران ... الخ
(٥) في (أ): تدرك.
(٦) الوسيط الموضع السابق.
(٧) سقط من (ب).