الأول: معناه في اللُّغَة حَيْثُ إِنه: يدل على خفض الشيء وحطه، تقول: وضعت الكتاب على الأرض؛ إِذَا حططته. وكلمة: (بالوضع) جار ومجرور متعلق بـ (المفيد)، والباء في كلمة: (بالوضع) تحتمل معان، ومنها: المصاحبة، أي: الكلام هو اللفظ المركب المفيد إفادة مصحوبة بالوضع. الثاني: معناه في الاصطلاح هو: جعل اللفظ دليلًا على معنى، وفق الاستعمال العربي. وهذا الوضع العربي يشمل اللفظ على جهة الانفراد والنظم. فأما الانفراد فتكون الكلمة المراد بها معنى ما قد استعملها العرب للمعنى نفسه. كـ (زيد)؛ فإنه لفظ عربي جعلته العرب دالًا على معنى، وهو ذات وضع عليها لفظ: (زيد) . وكذلك يُقَال في نظم الكلام وضم بعضه إِلى بعض؛ إِذْ لابد من صحة تركيبه وعَوْد ضمائره وما إِلى ذلك. ثم هل الوضع يُرَاد به - أَيْضًا - القصد؛ أَيْ: أن يكون الكلام مقصودًا؟ قولان. أحدهما: إثبات ذلك، وبه قطع ابن مالك وخلائق، وعليه جمهور شرَّاح المتن. الثاني: نَفْيُ ذلك، ورجَّحه أبو حَيَّان. ومِنْ ثَمَّ يكون لكلمة: (بالوضع) معنى يتضمّن شيئين: الأول: الوضع العربي. والثاني: القصد، على الصحيح. الثالث: الاحتراز به قَيْد (الوضع) - بمعنييه السابقين - احترز بالأول منهما: عن الكلام الموضوع وضعًا غير عربي، كالكلام الأعجمي. واحترز بالثاني: عن كلام غير القاصد - ولو كان موضوعًا وضعًا عربيًا -، كالمجنون. السابع: في كون حَدّ الكلام اصطلاحًا يشتمل على قيود أربعة وهي: اللفظ، والتركيب، والإفادة، والوضع. وهذا الْحَدّ بقيوده الأربعة ذكره جماعة قَبْل ابن آجروم - يرحمه الله -، ومنهم: الإمام الْجُزُولي - نسبة إِلى جُزُولة، بطن من بطون البربر بالمغرب -، قاله الأزهري. الثامن: اعترض على حدّ الْمُصَنِّف للكلام باعتراضين: أحدهما: