١. إن مَن عَلِم حجة على من لم يعلم، وليس العكس. فخفاء هذه السنة على الإمام مالك لا يكون سببًا في إبطالها، وعدم العمل بها. ولذا نقول نحو ما قال ابن عبد البر، فيمن أنكر سنة الرمل: قد ثبت أن النبي (اضطبع بعد عمرة القضية، فصارت سنة معمولًا بها، لا يضرها من جهلها وأنكرها (١) . وقال صديق خان: «ولا يُشرع عند المالكية: الاضطباع في الطواف، ولا في غيره. والحديث يرد عليهم، وكأنه لم يبلغهم» (٢) . والله أعلم. * الفرع الثاني: مشروعية الرمل. اختلف العلماء ﵏ كذلك في بقاء مشروعية الرمل في الطواف بعد زوال سببه، وذهاب وقت الحاجة إليه، بظهور الإسلام وتمكنه، واضمحلال الشرك وأهله من مكة. على قولين: القول الأول: إن الرمل سنة باقية، وشعيرة ثابتة، وإنْ زال سببها، وذهب وقت الحاجة إليها، شأنها شأن كثير من السنن والشعائر في مناسك الحج والعمرة الباقية وإن ذهب سببها، كالسعي، ورمي الجمار ونحو ذلك. وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٣) .

(١) انظر: الاستذكار ١٢/١٣٧. (٢) رحلة الصديق ص ٩١. (٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/٩٧، المبسوط ٤/١٠، بدائع الصنائع ٢/١٤٧، الاستذكار ١٢/١٢٧، الرسالة مع شرحها تنوير المقالة ٣/٤٣٥، قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٩، المجموع ٨/٤١، المغني ٥/٢١٧. وقد ترجم لذلك البخاري في صحيحه بقوله: (باب الرمل في الحج والعمرة) . قال ابن حجر في فتح الباري ٣/٤٧١: (والقصد إثبات بقاء مشروعيته، وهو الذي عليه الجمهور) . وقال الكاساني في بدائع الصنائع ٢/١٤٧: (وهو قول عامة الصحابة () . وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢/٧٠: (روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر. واختلف فيه على ابن عباس. وهو قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وأحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجماعة فقهاء الأمصار) . تنبيه: نسب ابن رشد هذا القول إلى ابن عباس (، ولم يذكر قوله المشهور. انظر: بداية المجتهد ١/٣٤٠. وهو سبق قلم، أو وهم.