مِن النكاح ومِلْك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجهٍ وهذا كلام عربي

٦٤٧ - (^١) وقلت له لوْ جازَ أنْ تُتْرَكُ (^٢) سنةٌ مما ذهب إليه من جَهِلَ مكانَ السنَنِ مِن الكتاب تُرك (^٣) ما وصفْنا مِن المسح على الخُفَّيْنِ وإباحَةُ (^٤) كلِّ ما لَزِمه اسمُ بيْعٍ (^٥) وإحلالُ أنْ يُجْمَعَ (^٦) بين المرْأَةِ وعَمَّتها وخالتها وإباحةُ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباع وغيرُ ذلك

٦٤٨ - ولَجاز أن يقال سنَّ النبيُّ ألاَّ يُقْطَعَ مَن لمْ تبلغ سرِقَتُه ربعَ دينارٍ (^٧) قبْلَ التَّنْزيلِ ثم نَزَل عليه (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (^٨» فمن لزِمه اسمُ سَرِقةٍ (^٩) قُطِعَ

٦٤٩ - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجمَ على الثَّيِّب حتى نزلتْ عليه (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد منهما مائة

(^١) هنا في النسخ، المطبوعة زيادة «قال الشافعي». وفي حاشية الأصل بلاغ نصه:

«بلغ السماع في المجلس الخامس، وسمع ابني محمد، علي وعلى المشايخ».

(^٢) في س «يترك» بالياء التحتية، وهي واضحة بالتاء المثناة الفوقية في الأصل.

(^٣) «ترك» فعل مبني لما لم يسم فاعله، وبذلك ضبط في الأصل بضم التاء، وكذلك ضبط في النسخة المقروءة على ابن جماعة بضم التاء وكسر الراء. وفي النسخ المطبوعة «لجاز ترك» فزادوا عما في الأصل كلمة «لجاز» واستتبع هذا جعل كلمة «ترك» مصدرا بفتح التاء واسكان الراء، وكل هذا تصرف غير مستساغ.

(^٤) قوله «إباحة» فاعل لفعل محذوف، تقديره «لزم» أو نحوها، وهو معطوف على قوله «ترك».

(^٥) في ب «البيع» وهو مخالف للأصل

(^٦) ضبط في الأصل بضم الياء، على البناء للمفعول.

(^٧) في النسخ المطبوعة زيادة «فصاعدا» وليست في الأصل.

(^٨) سورة المائدة (٣٨).

(^٩) عبث بعض القارئين في الأصل فألصق بالسين «ال» لتقرأ «السرقة».