الدار، ولا يجوز أن يتعلق الباء بابتدائي المضمر؛ لأنه مصدر، وإذا تعلقت به صار من صلته، وبقي المبتدأ بلا خبر. وذهب عامة الكوفيين وبعض البصريين إلى أن موضع الباء نصب على إضمار فعل، واختلفوا في تقديره، فذهب الجمهور منهم إلى أنه يضمر فعلًا يشبه الفعل الذي يريد أن يأخذ فيه، كأنه إذا أراد الكتابة أضمر: أكتب، وإذا أراد القراءة أضمر: أقرأ، وإذا أراد الأكل والشرب أضمن: آكل وأشرب. ومما يسأل عنه أن يقال: لم جرت الباء؟ والجواب: أنها لا معنى لها إلا في أسماء، فعملت الإعراب الذي لا يكون إلا في الأسماء وهو الجر. ويقال: لم حركت وأصلها السكون؟ والجواب: أن يقال: حركت للابتداء بها؛ لأنه لا يصح أن يبتدأ بساكن؛ لأن اللسان يجفو عنه. ويقال: فلم اختير لها الكسر؟ والجواب: أن أبا عمر الجرمي قال: كسرت تشبيهًا بعملها، وذلك أن عملها الجر وعلامة الجر الكسرة، فأعترض عليه بعد موته بأن قيل: الكاف تجر، وهي مع ذلك مفتوحة، فأنفك أصحابه من هذا الاعتراض بأن قالوا: أرادوا أن يفرقوا بين ما يجر ولا يكون إلا حرفًا نحو الباء واللام، وبين ما يجر، وقد يكون اسمًا نحو الكاف: وأما أبو علي فحكى عنه الربعي أنهم لو فتحوا أو ضموا الكاف لكان جائرًا؛ لأن الغرض