وهل أثر عن أحد من علماء الزيدية والمعتزلة التوقف عن معاوية؟

الجواب والله الهادي إلى الصواب: ينحصر في سبعة أنماط:

الأول: في حكم معاوية.

والثاني: في حكم من ذهب إلى الترضية عنه.

والثالث: في أنه لا واسطة بين التخطية لعلي والترضية عن معاوية.

والرابع: في أن المرضي عن معاوية معتقد للخطأ في علي عليه السلام، وغير سالم من هذا الاعتقاد.

والخامس: في حكم [هذا] العالم، ومايلزم المتمكن من إزالة هذه الضلالة.

والسادس: في هل يجب لعن معاوية في حال؟

### || والسابع: في هل علم المتوقف في معاوية من علماء

الزيدية والمعتزلة؟

[توضيح فسق معاوية بالدليل]

أما النمط الأول: وهو في حكم معاوية: فحكمه فاسق بلا خلاف بين الزيدية والمعتزلة، ومحققي علماء الأمة المحمدية، وفسقه من الأمور الظاهرة التي لا يحتاج فيها إلى دلالة، لتجلي الأمر في محاربة علي عليه السلام، وإذا أردنا إفحام المنكر للعن معاوية، قلنا له:

ما تقول في علي عليه السلام؟ هل هو إمام عندك؟ أوليس بإمام؟

فإن قال: ليس بإمام، نقلنا معه الكلام إلى الإستدلال بصحة إمامته، ولا يرتكب أحد هذه المقالة من الشيعة والمعتزلة وأهل المذاهب الأربعة.

وإن قال: بل أقول إن عليا عليه السلام إمام حق، قلنا: فما حكم الخارج على إمام الحق؟..

Página 151