ثبوتيا، الأول محال لأنه نقيض اللاموصوفية، وهي وصف سلبي ونقيض السلب ثبوت، فثبت أن موصوفيته بالخلافة وصف ثبوتي لا سلبي، فوجب وصفه واختصاصه بها، لاستحالة قيام الصفة الواحدة - التي هي الخلافة - بمحلين.

وقد رواها الفريقان، ولفظ رواياتهم ناطق بالخلافة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، بصريح القول الذي [لا] يختلج الشك فيه. في ذلك مقنع لمن نظر بعين الحق. فما بعد لفظ (الخلافة) بيان يلتمس، ولا منار يقتبس، ولا دليل أدل من ذلك.

وقول النبي صلى الله عليه وآله (ففي النبوة وفي علي الخلافة) كلام عام غير مختص بوقت من الأوقات.

ومتى خص في الخلافة لزم ذلك في النبوة، لأنهما في قرن واحد، ومن خصه بوقت مضى الثلاثة الذين تقدموه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله احتاج إلى دليل، ولا دليل له.

وفي اتحاده عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله - وهما نور بين يدي الله سبحانه وتعالى يسبحه ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام - بفرق عظيم، ولأنه الصريح من القول لا لبس فيه ولا تعمية عليه، وهو عماد يعتمد عليه ودليل يجب المصير إليه.

وأما خبر أبي ذر الذي ذكره ابن المغازلي، فيقتضي الكفر بالله سبحانه وتعالى والمحاربة لله ولرسوله لمن ناصب عليا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولفظ التعدية لفظ عام، فمتى اتصف مخلوق بالمناصبة لعلي افتضت له الكفر والمحاربة على ما رواه ابن المغازلي عن

Página 395