نهج الحق ص : 301فكيف يجوز مع هذه الروايات الاعتبار بما قال القاضي. تعطيل عثمان الحد على ابن عمر ومنها أنه عطل الحد الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب حيث قتل الهرمزان مسلما فلم يقده به وكان أمير المؤمنين ع يطلبه لذلك. قال القاضي إن للإمام أن يعفو ولم يثبت أن أمير المؤمنين ع كان يطلبه ليقتله بل ليضع من قدره. أجاب المرتضى بأنه ليس له أن يعفو وله جماعة من فارس لم يقدموا خوفا وكان الواجب أن يؤمنهم عثمان حتى يقدموا ويطلبوا بدمه ثم لو لم يكن له ولي لم يكن لعثمان العفو. أما أولا فلأنه قتل في أيام عمر وكان هو ولي الدم وقد أوصى عمر بأن يقتل عبيد الله إن لم تقم البينة العادلة على الهرمزان وجفينة أنهما أمرا أبا لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بقتله وكانت وصيته إلى أهل الشورى فلما مات عمر طلب المسلمون قتل عبيد الله كما أوصى عمر فدافع وعللهم وحمله إلى الكوفة وأقطعه بها دارا وأرضا فنقم المسلمون منه ذلك وأكثروا الكلام فيه. وأما ثانيا فلأنه حق لجميع المسلمين فلا يكون للإمام العفو عنه وأمير المؤمنين ع إنما طلبه ليقتله لأنه مر عليه يوما فقال له أمير المؤمنين أما والله لئن ظفرت بك يوما من الدهر لأضربن عنقك فلهذا خرج مع معاوية.

نهج الحق ص : 302براءة الصحابة من عثمان يوم الدار ومنها أن الصحابة تبرءوا منه فإنهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفنوه ولا أنكروا على من أجلب عليه من أهل الأمصار بل أسلموه ولم يدافعوا عنه بل أعانوا عليه ولم يمنعوا من حصره ولا من منع الماء عنه ولا من قتله مع تمكنهم من ذلك كله. وروى الواقدي أن أهل المدينة منعوا من الصلاة عليه حتى حمل بين المغرب والعتمة ولم يشهد جنازته غير مروان وثلاثة من مواليه ولما أحسوا بذلك رموه بالحجارة وذكروه بأسوإ الذكر ولم يقع التمكن من دفنه إلا بعد أن أنكر أمير المؤمنين المنع من دفنه.

عثمان يستهزئ بالشريعة

Página 160