وبينما هذه الحالة السيئة تتمخض بصعوبات جديدة للمستقبل، شجر في أوائل سنة 1874 بين شركة ترعة السويس والدول البحرية، بخصوص الرسوم المطلوبة على محمول السفن، نزاع كاد يفضي إلى تحميل الخزينة المصرية عبء نفقات لم تكن في الحسبان.

فإن الشركة - اتباعا لحرفية الامتياز الممنوح لها - كانت لغاية صيف سنة 1872 قد تقاضت عشرة فرنكات على كل شخص، وعشرة فرنكات على كل طن، من السفن التي اجتازت ترعتها، على أنها تقاضت ذلك الرسم فيما يختص بوزن الحمولة، على قاعدة المتبع لدى كل دولة في تقرير حمولة سفنها.

فما لبث أن اتضح لها أن المبالغ المتحصلة على هذه القاعدة لا تكفي لتوزيع أرباح، فأعلنت العموم بأنها ابتداء من أول يولية سنة 1872 ستحصل الرسم المفروض على محمول السفن، على قاعدة محمولها الحقيقي، لا على قاعدة محمولها المسجل.

فأبت شركة «المساجري البحرية» الإذعان إلى ذلك الطلب، فقاضتها شركة ترعة السويس أمام المحاكم الفرنساوية، وفازت عليها.

فطلب التجار وأصحاب المراكب البريطانيون إلى وزارة الخارجية البريطانية التداخل في الأمر، فأدى ذلك إلى مخابرات سياسية، فإلى تعيين مندوبية دولية مؤلفة من مندوبي اثنتي عشرة دولة بحرية، اجتمعت في الأستانة في أكتوبر سنة 1873، لدرس المسألة.

فبعد تداول آراء وأفكار ونتائج مدة ثلاثة أشهر، أصدرت المندوبية تقريرا أنكرت فيه على الشركة مطلوبها، ولكنها اعتبارا للضحايا التي تكبدها المساهمون، أشارت بزيادة أربعة فرنكات على الرسم المقرر على كل طن مسجل على غير الطريقة الإنجليزية، وزيادة ثلاثة فرنكات على الرسم المقرر على صافي كل طن مسجل طبقا لتلك الطريقة.

وصدق الباب العالي على هذه القاعدة، بصفته صاحب الشأن السياسي على القنال، وكلفت الشركة بتنفيذ قرار المندوبية ابتداء من 28 أبريل سنة 1874.

فاحتج المسيو دي لسبس على ذلك، وهدد بغلق القنال، فأنذره الخديو، بناء على أمر ورد إليه من الأستانة، بأنه إذا نفذ تهديده فالحكومة المصرية تأمر جنودها باحتلال الترعة، وتدبير شئونها بنفسها.

فامتثل دي لسبس إذ ذاك، وحصلت الرسوم لغاية فبراير سنة 1876 على القاعدة التي قررتها المندوبية إلا فيما يختص بسفن جميع الدول الحربية وجنودهم، فإنها استمرت تدفع الرسم الأول.

وكأننا بالخديو لغاية هذا الحين لم يكن واقفا على حال ماليته الحقيقية، ويظنها بناء على تفهيمات وزيرها متينة القواعد، مفعمة الخزائن.

Página desconocida