الهائلة، المكتوب عليها «الديون المصرية»، المقضي عليها بدحرجتها إلى ما شاء الله.

فكانت أولى نتائج ذلك أن معدل الصرف صعد بالإسكندرية صعودا مزعجا، ولولا تحالف بعض المصارف لملافاة الضرر لانقلب إلى كارثة مخيفة.

وبلغ من قلة ثقة الماليين أنهم بدأوا ينفرون من تجديد أذونات الدين السائر، حتى في مقابل فوائد قدرها 25٪.

فأراد الوزير أن يسترجع تلك الثقة، ولكنه لم ير لذلك وسيلة خيرا من الكذب، فأصدر في 3 أكتوبر نشرة تصحيحية لميزانية سنة 1874 و1875، أظهر فيها أن الإيرادات تزيد مليونا على المصروفات، ثم نشر في «الوقائع المصرية» كشفا بالدين السائر، يتضح منه أن المتبقي قبضه من أصل القرض، يكفي لسداد كل هذا الدين، ما عدا 86 ألف جنيه منه، وهو مبلغ لا يؤبه به.

غير أنه رأى حالا أن الكذب لم يعد يجدي نفعا، وأنه لا بد له من إيجاد وسائل أخرى، فأقبل يتخابر في بيع السكر، ففي بيع بذرة القطن، ففي الاتفاق على إعلان الاختيار، ففي الحصول على مليونين من الجنيهات لمواجهة استحقاقات ديسمبر، وبالاختصار في كل ما من شأنه حمل النقود على التداول، وإعادة الثقة إلى الحكومة.

ولكن الخيبة كانت ملازمة لمساعيه، فلم يلبث الملأ أن علم أن بيع السكر لم ينجح إتمامه في ساعة توقيعه عينها دون أن يعلم ما السبب.

ولئن نجح بيع بذرة القطن، فإنه كان نجاحا شرا من خيبة، لأن الوزير التزم بموجب عقد الاتفاق أن يبيع مليونا و200 ألف إردب بسعر 55 قرشا، يدفع ثلث ثمنها في 25 نوفمبر، والثلث الثاني في 5 ديسمبر، والثلث الثالث في 15 ديسمبر، على أن يعود إلى مشتراها بسعر

في 15 يناير و15 فبراير و15 مارس التالية بأذونات على الدائرة تستحق بعد ثلاثة أشهر بفوائد 12٪، أي أن عمليته هذه كلفته دفع فوائد قدرها 33٪، ونجم عنها أن خصم أذونات الدائرة السنية صعد حالا إلى 30٪.

فكانت النتيجة النهائية لكل ذلك أن إسماعيل صديق باشا لكي يتمكن من دفع استحقاقات النصف الثاني من شهر ديسمبر اضطر إلى تحرير حوالات، يدفع أصلها مع فوائده (بواقع 20٪) بعد شهرين وثلاثة أشهر، مقابل سندات تدفع قيمتها بلندن بعد خمسة عشر يوما، بخسارة قدرها ٪ قيمة فرق صرافة، وعمولة قدرها 1٪.

وهذا كان منتهى استسلام حكومة إلى الاختناق في براثن الربا فانتهت سنة 1873، وتلك المخالب قد تعمق انغراسها في عنق مصر تعمقا مزعجا.

Página desconocida