وأما المسبب فلقائل أن يقول أيضا يصح إعادته مبتدأ، ويصح إعادته لسبب آخر، ولا يلزم من صحة حصوله على وجهين أو عن سببين صحة تعلقه بقادرين، بل يكون الوجهان والسببان متعلقان بقادر واحد وما يتعلق بالقادر لا يصح أن يتعلق بغيره وصار الحال فيه كالكلام فإنه يصح أن يقع أمرا ويقع خبرا وإنما يتعلق الوجهان بقادر واحد، ولم يلزم من ذلك صحة تعلقه بقادرين /203/ كذلك هذا، وليس وقوعه على وجهين أو عن شيئين بأبلغ من الفعلين المتغائرين فإذا كانا مما يتعلق بقادر استحال تعلقهما بغيره.

شبهة قالوا: لو تعلقت بنا هذه لأفعال على الحدوث لتعلقت بناء على سائر الصفات من نحو كونها شيئا وعرضا وحسنا وقبيحا.

والجواب: منع الجامع ولزوم مثله في أفعال القديم تعالى وفي الفرق بأن وجودها ليس مما إذا صح وجب فلذلك احتاج إلى مؤثر وليس كذلك سائر ما ذكروه، فإنه مما إذا صح وجب فلم يحتج إلى الفاعل ولهذا لا يؤثر الفاعل إلا في الحدوث وتوابعه(1) على أنه ليس للشيء بكونه شيئا حال ولا بكونه جسما وعرضا بخلاف كونه موجودا.

شبهة قالوا: لو صح أن يحدث أحدنا فعله لصح منه في الثاني مثل ما فعله في الأول، ومعلوم أن من كتب حرفا لا يمكنه أن يكتب مثله في كل وجه.

والجواب: لم وجب ذلك فإن قاسوه على القديم تعالى منعنا الجامع على أن احدنا إذا قال يا أمكنه أن يأتي بمثلها في الثاني، وكذلك يفعل مثل الإرادة والاعتقاد والحركة، وكذلك الكاتب الماهر يساوي حروفه حتى يلتبس على الناظر، وإن امتنع ذلك لجواز أن يتغير حال العلم أو يحمل من المداد أقل أو أكثر مما حمله أولا أو لفقد العلم بكمية أجزاء ما أوجده من التأليفات أولا وثانيا. على أن السؤال وارد عليهم في الكسب.

شبهة، قالوا: لو أحدث أحدنا لسمي خالقا كالقديم.

Página 309