فهي بهذا مرادفة للحديث. ب) وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي ﷺ على الخصوص، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إن ما نص عليه من جهته ﵊، كان بيانا لما في الكتاب أولا " (١)، فهي مختصة بما صدر عن النبي- ﷺ من غير القرآن مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا (٢) . ج-) وفي اصطلاح الفقهاء فهي: ما ثبت عن النبى- ﷺ ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب (٣) . فهى مرادفة للمندوب. د) وقد تطلق السنة على كل ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو مأثورا عن النبى- ﷺ، أو اجتهد فيه الصحابة كجمع المصحف، وتدوين الدواوين ... (٤)، ودخول ما اجتهد فيه الصحابة يدل عليه حديث: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين " (٥)، وقول على في الخمر: " جلد النبي-ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة " (٦) . هـ) كما تطلق السنة في مقابل البدعة، " فيقال: فلان على سنة، إذا عمل على وفق ما عمل ﵇، كان ذلك مما نص عليه الكتاب أو لا " (٧) .

(١) الموافقات للشاطبي (٤/٣)، وانظر: النهاية لابن الأثير (٢/٤٠٩) . (٢) انظر: السنة قبل التدوين (ص: ١٦) . (٣) انظر: إرشاد الفحول (ص: ٣١) . (٤) السنة للسباعي (ص: ٤٨)، وانظر: المرافقات (٤/٤-٦) . (٥) رواه الترمذى، كتاب العلم- باب ما جاء في الأخذ بالسنة اجتناب البدع، ورقمه (٢٦٧٦)، تحقيق عطوه. ورواه أبو داود، كتاب السنة- باب لزوم لزوم السنة، ورقمه (٤٦٠٧) . ط الدعاس. (٦) رواه مسلم، كتاب الحدود- باب حد الخمر، ورقمه (١٧٠٧) . وأحمد (٨٢/١)، ورقمه عند أحمد شاكر (٦٢١) . (٧) الموافقات (٤/ ٤) .