وجاز المشهور في موت غائب وثبوت نسب ونكاح وإياس وأميال وإمامة ورؤية هلال ما لم تقع تهمة أو إنكار فيما لأحد فيه قبل تبليغه، وأقله ثلاثة.

والرواية غير مختصة بل عامة، وإن اشتركتا في كونهما خبرين، ومن الرواية الإخبار عن نجاسة الشيء وطهارته، والأذان، ورؤية هلال رمضان لأنها إخبار عن السبب الموجب للحكم، أي عن وجوده، وكذا ولاية المجهول والتزكية، وكذا ما أشبهها مما لا يشترط فيه العدد، وإن أشبهت الشهادة لكونها في الأمور الجزئية وأما رؤية شوال فمن الشهادة لأنها براءة الذمة، ومن جعل ما مر من قبيلها اشترط فيه العدد.

باب جاز التعديل والتزكية في كل شهادة في غير الحدود، وقيل: التجريح في الكل.

وإن جهل حاكم حال شاهد طلب تزكيته من أمناء.

وتصح قبل إقامتها.

ويزكي اثنان واحدا، وأربعة اثنين، وثمانية أربعة، وستة عشر ثمانية لا فوق، وجوز لضعفها، وإنما يزكي الثقة أو العارف بحقيقة الشهادة.

وتنزع بعد الحكم، ولا يحكم بشهادة من نزعت تزكيته قبل.

وإن لم ينزعها المزكون من مزكاهم حتى حكم به أخرى ضمنوا إن شهد بباطل.

وجازت شهادة مزكى عند حاكم ما لم تنزع أو يحدث به مانع.

Página 294