وتودعها امرأة في رجل أو امرأتين.

ومنع في الخبر والتهمة كالتزكية والتجريح.

ومن أخذها ببتات شهد بها كذلك، وإن لم يعرف الأصل أراه المودع إياه، وإلا فالوقف.

باب جاز خبر الأمناء في نكاح ونسب وموت إن لم يتناكر الخصمان، فتجب الشهادة.

كما في الخلافة، وجوز فيها كالرهن وإن أنكر الراهن كما مر، وقيل: تجب مع الإنكار.

وجاز في قسمة وغيبة غائب وحضوره وحدوث مضرة وثبوتها ونزعها ولو معه كما مر.

وقبل في قصاص وجروح وقيمة عناء في أجرة وفساد ماشية في أصل ولا ضير إن قالوا: شهدنا، ولا يبلغ الشهود الخبر إن انكسرت شهادتهم ولا يتهموا كذا قيل، وهل معناه أن الأمناء جاز لهم تبليغ الخبر فيما جاز لهم فيه والاتهام في التعديات والأنفس لا في المعاملات والحدود، ويتبع الحاكم قولهم فيسجن المتهم، وهؤلاء زالت أمانتهم فلا يقبل قولهم، أو معناه لا يبلغونه ولا يتهمون فيما انكسرت فيه شهادتهم فيه تردد، وجاز الخبر إذا لم يشهدوا.

ويدرك مدع من خصمه يمينا إن بطل بيانه، وصح أصل دعواه.

Página 293