في الفعل والماء، وحكى الأصمعي الفتح والضم، وأما الطهر والطهارة فالفعل.

قوله: "الطُّهُورُ شطْرُ الإِيمَانِ" (١) فهو هاهنا الفعل، وكذلك قوله: "يَكْفِيهِ لِطُهُورِهِ (٢) " (٣).

وقوله في المعتكفة: "إذَا طَهَرَتْ رَجَعَتْ" (٤) بفتح الهاء للأكثر، وقيدها الجياني بالضم، وكذا في "الجمهرة" (٥)، والوجهان معروفان، إذا ذهبت عنها (٦) حيضتها، ولم يأت من فَعُل فاعل إلاَّ قليل: طهُرت فهي طاهر، وفرُه فهو فاره، وحمُض فهو حامض، ومثُل فهو ماثل، هذِه الأربعة. وقد قيل: مثَل. ومثله: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ" (٧) أي: صرت في حكم الطاهر وإن لم ينقطع دمك، قاله في المستحاضة.

قوله: "امْرَأَتِي طَاهِرٌ (٨) " قال ابن السكيت: بغير هاء في الحيض خاصة، وبالهاء من العيب (٩).

(١) مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري.

(٢) في (س): (الطهور).

(٣) البخاري قبل حديث (١٥١): "باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ".

(٤) "الموطأ" ١/ ٣١٦ من قول مالك.

(٥) "الجمهرة" ٢/ ٧٦١.

(٦) ساقطة من (س).

(٧) رواه أبو داود (٢٥١)، وابن ماجه (٦٠٣)، وأبو يعلى ١٢/ ٣٨٩ (٦٩٥٧)، وابن الجارود (٩٨)، والدارقطني ١/ ١١٤، والبيهقي ١/ ١٧٨ و١٨١ من حديث أم سلمة. وصححه ابن خزيمة ١/ ١٢٢ (٢٤٦)، وابن حبان ٣/ ٤٧٠ (١١٩٨)، وأصله في مسلم (٣٣٠).

(٨) ساقطة من (س، أ) وجاء في هامش (د) ما نصه: قوله: (طاهر) لم يكن في (س) المكتتب منه، ولا في نسخة شيخنا التي قابلت عليها، ولاشك في سقوطها.

(٩) "إصلاح المنطق" ص ٣٤١.