8- إهمال - تهريب - نهب الآثار والمخطوطات
الأمة -العدد الواحد والسبعون -السنة السابعة -الخميس 27 جمادى الأولى سنة 1419ه الموافق 17/9/97م.
عبر عدد من المثقفين والمهتمين عن استيائهم مما تعرض له الآثار والمخطوطات، مما يحتم مطالبتهم الدولة إعادة النظر في عمل جهاز الهيئة العامة للآثار المتآكل، والذي في عهده تتعرض ثروة البلد الفكرية الأثرية والمخطوطات لأخطر عملية سطو ونهب وتهريب تتم دون أن تحرك الهيئة العامة ساكنا، وقالوا: بأنه في ضوء ما تتعرض له الآثار في محافظة (المحويت) و(مأرب) وغيرها من نهب وتدمير وتهريب واتجار، فإنه من المحتم ضرورة إجراء عملية إصلاح شامل لهيكل هيئة الآثار، ونبهت إلى خطورة عدم الكشف عن أسماء العصابات التي تقوم بتهريب الآثار والمخطوطات وسرقة المتاحف، ومن بينها عصابة حرض التي وجد بحوزتها (500) مخطوط نفيس سلمت للهيئة العامة للآثار...إضافة إلى ما قيل عن (2000) مخطوط آخر ضبط بحوزة نفس العصابة في أحد أوكارها بصنعاء حيث أن أطرافا من جنسيات عربية شاركت العصابة في سرقات المخطوطات والآثار وتهريبها.
واستغربت المصادر عدم تسليم الهيئة تلك المخطوطات وغيرها إلى مكتبة دار المخطوطات حتى الآن لحفظها وتوثيقها، برغم معاناة المكتبة جراء الإهمال والتي تتعرض فيها المخطوطات للتآكل من قبل الفئران والصراصير، ويتعرض بعضها للشمس والهواء والغبار، وعلى صعيد آخر أكدت مصادر أن المواد التي يتم بها معالجة المخطوطات في المكتبة قد مضى على صلاحيتها ثمانية عشر عاما، وأن عملية الترميم والتعقيم لمخطوطات الدار متوقفة بحجة عدم وجود إمكانيات حيث تم صيانة (1000) مخطوط فقط من بين (4000) مخطوطة تقريبا هي المخطوطات الموثقة، وتساءلت عن عدم القيام بتصنيف وتوثيق مجموعة المخطوطات الخاصة بمكتبة آل الوزير ومكتبة الإمام يحيى ومكتبة سيدنا ثابت بهران....، حيث أشارت تلك المصادر باستمرار تعرض الكتب للنهب والتسرب.... إضافة إلى تحلل وضياع ما مجموعه (35)ألف رف قرآني ومخطوط، وعدم تسجيلها وتوثيقها بتوجيهات من رئيس هيئة الآثار الذي ذكرت المصادر عدم اهتمامه بالدار والموظفين وحل مشاكلهم واقتراحاتهم بتطوير العمل، ولا أدل على ذلك من فرض بعض المواطنين الجدد ممن لا خبرة لهم على حساب ذوي الخبرة، وأشارت المصادر أن المبلغ المعتمد للمكتبة هو خمسة آلاف ريال فقط قيمة قرطاسية ومواد نظافة، وأنه يجري حرمان الموظفين من أبسط حقوقهم فلا مكافأة ولا إضافي، وأن مرتب حارس المكتبة خمسة آلاف ريال فقط من أجل تطفيشهم كما يقال، حيث لم يبق من موظفي الدار والمكتبة سوى ثلاثة أو أربعة، بعد أن تم نقل البعض إلى مكاتب الهيئة دون عمل والبعض الآخر هاجر إلى الخارج.
إضافة إلى ذلك ذكرت أوساط مطلعة في الهيئة العامة للآثار عن شكاوي المواطنين الذين يقومون بإيصال القطع الأثرية والمخطوطات للهيئة لبيعها بأثمان زهيدة من مماطلة مسؤلي الهيئة، مما يدفع بغيرهم من المواطنين لبيعها لتجار الآثار والمخطوطات.
Página 44