وكل مسألة أصلها من اثني عشر وأربعة وعشرين لا تكون عادلة، بل إما ناقصة، وإما عائلة.

فأصول مسائل العول الثلاث المذكورة، إنما تأتي منها مسائل العول، لكونها من العدد التام من أعداد فصولها، أو الزائد:

فالأول: لفظ ستة إذ لها نصف، وثلث، وسدس، ومجموعها ستة.

والثاني: الاثني عشر إذ لها نصف وثلث وربع وسدس ونصف سدس، ومجموعها ستة عشر، فزادت أعداد فصوله على أصله، وكذا الأربعة والعشرون، كذلك له نصف، وثلث، وربع، وثمن، وسدس، ونصف السدس، وربع السدس، ومجموع أعداد فصوله ستة وثلاثون، فزادت أعداد فصوله على أصله.

والوجه في ذلك أن علماء الفرائض شبهوا أصول مسائل الفرائض بالأعداد، وسموا كل مسألة ينقص مجموع فروضها على أصلها ناقصة، أو تساوي أصلها عادلة، أو تزيد على أصلها عائلة.

وقد حصر علماء الفرائض مسائل العول في الثمان الآتي ذكرها تفصيلا، منها ما تنقسم من أصلها فلا تحتاج إلى تصحيح، ومنها ما تحتاج إلى التصحيح، كما سيأتي في (المنبرية) إذا كانت البنات ثلاثا أو خمسا أو أكثر، ومن انكسر عليه سهمه ضربته أو وفقه في أصل المسألة بعد عولها، كما سيأتي أن الرد والعول أصلان يضرب الحال فيهما، وحينئذ فلا تنحصر مسائل العول في عدد كمسائل العصبة.

ولما سيأتي في أحاديث المجموع من مسائل العول ذكر (المنبرية) وهي عول سبع وعشرين من فرع أصل أربع وعشرين الآتي ذكرها في (الحديث الرابع) من هذا، وكذا (الأكدرية) الآتي ذكرها هي وشبيهتها من عول تسعة في (باب الجد) وهما من فروع أصل ستة، وسنذكر ما قبلها من فروع الأصل المذكور وما بعدها تتميما للفائدة.

Página 424