المسألة الثالثة [ هل يصح إثبات وجود العلم مع نفي الإضافة ]

قال تولى الله هدايته: أيصح إثبات وجود العلم مع نفي الإضافة، والوجودية المسماة معلوما حتى يفرض من نفيها وإثبات وجوده علما ولا معلوما؟

الجواب عندنا: لا يصح وجود العلم المتعلق ولا معلوم، وسواء كان المعلوم موجودا أو معدوما على نحو ما قدمنا؛ وإنما قلنا ذلك لأن القول بخلافه يرفع كونه متعلقا، ويخرجه عن قبيله، وذلك لا يجوز، فأما العلم الذي ليس بمتعلق، فإنه يجوز وجوده ولا معلوم، بل يجب وجوده كذلك، وهو كالعلم بأن لا ثاني لله سبحانه وتعالى [ولا بقاء] للإجسام به بنفي، إلى ما شاكل ذلك، وهذا السؤال إنما يتوجه إذا كان الكلام في الواحد منا، فأما الباري تعالى فالقول بأنه عالم بعلم باطل، فكيف يذكر التضايف، ويلزم السؤال والجواب وقد قامت الأدلة القاطعة [على كونه عالما لا بعلم]؛ فكيف يضاف المعلوم إلى علمه سبحانه، وسنبين فيما بعد إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز كونه سبحانه عالما بعلم، فهذا هو الجواب عما سأل أرشده الله.

Página 211