المسألة الثانية [ هل العلم والمعلوم بالوجودية دائران في

الإضافة ]

قال تولى الله هدايته: هل العلم والمعلوم بالوجودية دائران في الإضافة أو ليسا بدائرين؟.

الجواب عندنا: إن العلم المعلق لا بد له من معلوم، ولا فرق في ذلك بين الموجود والمعدوم، [هذا] رأي من لم ينوع الوجود وهو الصحيح، فأما قول من قسمه إلى وجود الأذهان، ووجود الأعيان، ووجود اللسان، ووجود الكتابة، فقول لا حقيقة له؛ لأن الوجود إن رجع به إلى ما يعقل أدى إلى كون الشيء الواحد في مكانين وأكثر في فينة واحدة وذلك محال، وإن رجع به إلى وجود غير معقول فلا فائدة في الكلام فيه؛ وإنما قلنا ما قلنا لأن العلم المتعلق يتعلق بالشيء على ما هو به من وجود أو عدم؛ ألا ترى أنا نعلم حقيقة ما وعدنا الله به ورسوله من جنة ونار، وعرض وحساب، ويتعلق علمنا به وإن كان معدوما كما يتعلق بالموجود على ما هو عليه من الوجود وتوابعه، فإضافته دائرة في العلم والمعلوم، ولا وجه لاعتبار الوجودية؛ كما أن الإضافة ثابتة في القدرة والمقدور ثباتها في العلم والمعلوم، [ولا تدور إضافة الوجودية فيها] لأنه إذا وجد خرج عن كونه مقدورا متعلقا بالقدرة، لاستحالة تعلق القدرة [بالموجود] من وجهين:

أحدهما: أنها لو تعدت الوجه الواحد في تعلقها ولا مخصص لتعدت إلى ما لا نهاية له، وذلك محال .

والثاني: أن تعلقها بالموجود يوجب حاجته إليها، [وجوده] يوجب استغناءه عنها؛ فيكون محتاجا مستغنيا في حالة واحدة، وذلك محال، فيكفيك في الإضافة أن تقول: لا يجوز وجود علم متعلق لا معلوم له، سواء كان المعلوم موجودا أو معدوما كما بينا في القدرة، وهذا إنما يجب في العلم بالذوات؛ فأما العلم بالنفي المحض فإنه لا معلوم له كالعلم [بأنه] لا ثاني مع الله سبحانه وتعالى؛ فالإضافة حينئذ تثبت بين العلم وبين ما يجري مجرى المعلوم وهو النفي المحض.

Página 210