نعم، اختُلف في الزِّيادة عليها، فقيلَ: حرامٌ، وقيلَ: مكروهٌ، وقيل: خلافُ الأَولى، وشذَّ بعضُهم فقال: تُبطِلُ الوضوءَ. ولفظُ الشَّافعي في "الأمِّ ": لا أحبُّ الزِّيادةَ على الثَّلاث، فإنْ زادَ لم أكرهْهُ إن شاء الله تعالى. فقال بعضُ أصحابه: أرادَ: لم أُحرِّمه، بل الكَراهية تتعيَّن به.

* * *

(باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور): بضمِّ الطَّاء: الفِعلُ الذي هو مصدر، أمَّا بالفتح: فالماءُ الذي يُتطهَّر به.

قلتُ: والإشارة به إلى ما رواه مسلم، ولكنَّه من حديث سِمَاكِ ابن حَرْبٍ، وليسَ على شَرطِه، وإنْ أَخرجَ له تعليقًا.

١٣٥ - حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)، قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُراطٌ.

(م د ت):

(لا تُقبل) مبنيٌّ للمفعول، وفي بعضِها: (لا يَقبلُ الله).