والسَّنَدُ: إِخبَارٌ عن طَريقِ المَتنِ، من قولهم فُلانٌ سَنَد أَيْ مُعتَمَد، فسُمِّيَ سَندًا، لاعتماد الحُفَّاظ في صِحةِ الحَديثِ وضَعْفهِ عليه. والإِسنِاد: هو رَفعُ الحديث إلى قائِله. وقال عبد الله بن المبارك (١): الإسناد مِن الدِّين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فعلى هذا السَّنَدُ والإسناد، يتقاربان في معنى الاعتماد. والحَدِيثُ: ضِدُّ القَديم، لأنه يَحْدُث شيئًا فَشيئًا، ويُستَعمَل في قليل الكلام وكثيره، والكلام يُعنَى به تارةً القول الدَّال على المعنى، وأخرى المعنى القائم بالنَّفس، وهو قِسمان خَبرٌ وإنشَاء. الإنشاء: إيجاد معنى بلفظ يقارنه في الوجود (٢). والخبر: هو كلام يُفيد بنفسه نسبة شيء إلى شيء في الخارج، والكلام يَشْمل المفيد وغيره؛ فقوله يفيد بنفسه يُخرج غيره، مثل قَائِمٌ في "زيدٌ قائم" وقولك الغلام الذي لزيد (٣)، في قولك "الغُلام الَّذي لزيد فعل كذا وكذا"، وقوله في الخارج يخرج الإنشائيات. قال بعض الأُدبَاء: الإنشاءُ كَلامٌ لفظه سببٌ لِنسبةٍ غير مسبوقة بنسبة أخرى، فخرج الخبر، لأن لَفظَهُ وإن كان سببًا لنسبةٍ بها يَحصُل الكلام لكنها

(١) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١٢)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٤٠). (٢) هذا التعريف سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز). (٣) قوله "لزيد" سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).