وحينئذ (١) فلابد/ أن يكون المعبود مالكًا للأسباب التي يقع بها عبَّاده (٢)، أو شريكًا لمالكها، أو ظهيرًا أو وزيرًا معاونًا (٣)، أو وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع (٤) عنده، فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه، وبطلت (٥)، انتفت أسباب الشرك، وانقطعت مواده. فنفى سبحانه عن آلهتهم ملك مثقال ذرة في السموات والأرض، وقد يقول المشرك: هي شريكة المالك الحق فنفى شركتها (٦) له، فيقول المشرك: قد يكون ظهيرًا، ووزيرًا ومعاونًا، فقال: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ (٧) فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن للشافع، وإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه، (٨ كما يكون لأحد المخلوقين ٨) (٨) فإن المشفوع عنده (٩) يحتاج إلى الشافع، ومعونته له، فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها، وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون أنها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه، فلو كانوا آلهة كما يقولون [لعبدوه و] (١٠)

(١) سقطت من"ش": "وحينئذ". وفي "م": "وح". (٢) في "ش" و"الصواعق": "عابده". (٣) في "ش": "أو معاونا". (٤) في "م" و"ش": " ... ينتفع به..". (٥) سقطت "وبطلت"من: "م" و"ش". (٦) في "ش": "شركها". (٧) سورة سبأ، الآية: ٢٢. (٨) ما بين القوسين سقط من: (المطبوعة) . (٩) أي: من ملوك الدنيا، ورؤسائها. (١٠) ما بين المعقوفتين إضافة من: "الصواعق".