و(جور) ممتنع، فإن سمّي به مذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة، ف (قدم) منصرف، و(عقرب) ممتنع. المعرفة: شرطها أن تكون علميّة. العجمة: شرطها أن تكون علميّة في العجميّة، وتحرّك الأوسط، أو زيادة على الثلاثة، ف (نوح) منصرف، و(شتر) و(ابراهيم) ممتنع. الجمع: شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء، ك (مساجد) و(مصابيح)، وأما (فرزانة) فمنصرف، و(حضاجر) علما للضّبع غير منصرف؛ لأنّه منقول عن الجمع، و(سراويل) إذا لم يصرف-وهو الأكثر-فقد قيل: إنّه أعجميّ حمل على موازنه، وقيل: عربيّ جمع (سروالة) تقديرا، وإذا صرف فلا إشكال (١). ونحو (جوار) رفعا وجرّا ك (قاض). التّركيب: شرطه العلميّة، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد، مثل (بعلبكّ). الألف والنّون: إن كانا فى اسم فشرطه العلميّة، ك (عمران)، أو في صفة فانتفاء فعلانة، وقيل: وجود فعلى، ومن ثمّ اختلف في (رحمان) دون (سكران) و(ندمان). وزن الفعل: شرطه أن يختصّ بالفعل، ك (شمّر)، و(ضرب)، أو يكون في أوّله زيادة كزيادته غير قابل للتّاء، ومن ثمّ امتنع (أحمر)، وانصرف (يعمل)، وما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف؛ لما تبيّن من أنّها لا تجامع مؤثّرة إلاّ ما هي شرط فيه، إلاّ العدل ووزن الفعل، وهما متضادّان، فلا يكون إلاّ أحدهما. فإذا نكّر بقي بلا سبب، أو على سبب واحد. وخالف سيبويه (٢) الأخفش في مثل (أحمر) علما إذا نكّر اعتبارا للصّفة الأصليّة بعد التّنكير، ولا يلزمه باب (حاتم)؛ لما يلزم من اعتبار المتضادّين في حكم واحد. وجميع الباب باللاّم أو الإضافة ينجرّ بالكسر.

(١) قال ابن هشام في أوضح المسالك ٤/ ١١٧: "نقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك". (٢) ينظر: الكتاب ٣/ ١٩٣.