ولا يمكن أن يقال: تعلق بمجرد الفصاحة ، لأن ذلك لا يتم إلا بأن تعلم أن القرءان قد بلغ في الفصاحة مبلغا ، تجاوزت (¬2) الحد الذي يتمكن منها البشر تجاوزا انتقضت به العادة ، ولا يمكن ادعاء هذا العلم ، لأنه لا يخلو من أن يكون ضرورة أو مكتسبا ، ولا يجوز أن يكون ضروريا ، لأن ذلك لو كان كذلك لاشترك فيه جميع من له قدم في اللغة ، وحظ من العلم بمواقع كلام العرب ، والأمر بخلاف ذلك ، لأن مثل ذلك في التمييز فيه ، وفي غيره من الكلام ، وفي سائر الصناعات ، يجب أن يكون طريقه الضرورة .

فإذا ثبت بما بيناه أن ادعاء التعذر في كل واحد من الأمرين لا يمكن ولا يصح ، ثبت أن الاعجاز تعلق بمجموعها ، لأنا قد علمنا تعذر الاتيان بمثله على العرب ، بما أثبتناه وأوضحناه في كتابنا هذا ، والصفتان جرتا مجرى واحدا - أعني النظم والفصاحة - في الميل إلى التعذر ، فوجب القول: بأنه تعذر الاتيان بمثل القرءان في الصفتين جميعا ، فصح ما ذهبنا إليه .

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إنا وإن لم نعلم الآن ضرورة أن القرءان قد باين سائر كلام العرب في الفصاحة مباينة انتقضت بها العادة ، فإنا نجوز أن يكون العرب الذين كانت المعرفة لهم بذلك جبلة وطبيعة ، عرفوا ذلك ضرورة .

قيل له: تجويز ذلك لا يؤيد صحة ما ادعيتموه ، لأن الذي بني عليه الدليل ، لا يغني فيه التجويز ، وإنما يجب أن تثبت فيه الصحة على القطع ، حتى يصح الدليل الذي بني عليه ، وأنتم لم تثبتوا صحته ، ولا يستقيم سؤالكم .

Página 178