واختلف الناس في موضوعها، فقال أهل الإرجاء: إنما تستعمل في دفع الضرر فقط، وقال الجمهور: بل فيه وفي جلب النفع.

قال المهدي -عليه السلام-: ونعلم بتواتر النقل عن أهل اللغة أنهم يقولون: شفع فلان إلى فلان ليقضي دينه، أو ليغني فقره أو نحو ذلك، ولايخالف أحد في ذلك، بل هي في جلب المنافع أكثر، قال الشاعر:

فذاك فتى إن جئته لصنيعة ... إلى ماله لم تأته بشفيع

واعلم: أنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن لنبينا شفاعة مقبولة، وهو المقام المحمود الذي وعده الله إياه يوم القيامة في قوله: {عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا}[الإسراء: 79] وأنكرتها المطرفية وقد سبقهم الإجماع.

والمشهور عن الجمهور وهم الأكثر من الزيدية والمعتزلة: (أن شفاعة النبي لا تكون لمن يستحق النار من الكفار والفساق) أصلا، (وإنما تكون للمؤمنين) سواء كانوا قد أتوا كبائر ثم تابوا عنها، أو لم يواقعوا كبيرة رأسا (حتى يزيدهم الله بها شرفا) ونعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم.

قال المصنف: (أو تكون لمن يستوى حسناته وسيئاته) على القول بصحة ذلك (فيشفع له النبي ليدخل الجنة)، وإلى هذا القول الأخير ذهب أبو القاسم البلخي، وهو باطل بالدليل الدال على المنع من الاستواء، ومن أجاز ذلك فبطلانه بأنه لا دليل على قصر الشفاعة على من كان له هذا الحكم دون غيرهم من أهل الجنة.

وقال أهل الإرجاء: بل الشفاعة للمصرين من أمته من أهل الكبائر، والمطلوب بالشفاعة أن يعفو عنهم ويدخلوا الجنة تفضلا.

(والدليل على أن شفاعة النبي) (لا تكون لأحد من الظالمين) أنها لو كانت لكانت إما أن تقبل وهو باطل؛ لما تقدم من أن الفساق في النار على جهة الدوام، وإما أن لا تقبل، وهو باطل بالإجماع.

Página 108