ولا نزاع لأحد في المقدمة الكبرى وإنما النزاع في الصغرى، والمعترض وجه كلامه بصدد الكبرى وأنكر ما اعترف به العقلاء من أن الفعل الصادر على جهة الصحة والجواز لا يكون إلا من قادر بالضرورة جهلا منه وغفلة عن نكتة البحث وسر الكلام وهو في التحقيق إنكار لدلالة ما نشاهده من الآثار الغريبة والمصنوعات العجيبة، على أن الفاعل بالضرورة قادر عليم مختار حكيم فهذا من المعترض مخالفة لما أطبق عليه المتكلمون كلهم أجمعون، بل لما اعترف به الفلاسفة الأقدمون وهم الجرنانيون المذكورون فيما سبق لنا وكانوا قبل زمان أرسطا طاليس.

قال الرازي والكاتبي في المحصل والمفصل عند ذكر الجرنايين ما نصه: ثم قالوا أي الجرنانيون: ومذهبنا هذا أجل المذاهب والتحلي به من أفخر المناقب وبه تزول الشكوك والشبهات الدائرة بين القائلين بقدم العالم وحدوثه، فإن أصحاب القدم قالوا: لو كان حادثا فلم أحدثه الله تعالى في ذلك الوقت المعين وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده، وإن كان صانع العالم حكيما فلم ملأ الدنيا من الشرور والآفات.

وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن الفاعل حينئذ إما أن يفعله حال وجوده أو حال عدمه، والأول محال لكان تحصيله للحاصل وإيجادا للموجود، والثاني محال لكونه منافيا لقدمه، وأما انتفاء التالي فلأنا نرى آثار الحكمة من الإحكام والإتقان وغير ذلك ظاهرة في هذا العالم ويمتنع صدور هذه الأفعال العجيبة التي نشاهدها من غير فاعل حكيم عالم مدبر والعلم بذلك ضروري. انتهى باللفظ.

Página 161