فإن علم بأنه (¬1) يستحل حراما في الدين ففي هذا (¬2) تقوم [108/290] عليه حجة العقل بأن من دان بغير الدين فهو المبطل في الدين ، وليس له الشك في ذلك على أكثر القول ، والسؤال عليه واجب على قياد هذا إن بقي على الجهل به لأنه يكون محدثا،وعليه الخروج مع القدرة في طلب المخرج مما حل به من الحدث،وبعض يعذره (¬3) بالجهل

عن الحكم (¬4) بمالم تهتد (¬5) إليه من ذلك بعلم يوجبه من عقل (¬6) سليم لا يمكن دفعه ، أو عبارة قيمة ممن هم الحجة في الفتيا بما يسع جهله ، وعلى هذا فالسؤال مما يؤمر (¬7) به ، لا مما يجب عليه لشبهة أحكام المحرم في هذا على قياد (¬8) ما قيل فيه، وإن كان هذا أشد.

¬__________

(¬1) في (د) : " فإنه " وهو خطأ.

(¬2) في(د) :"ففي ذلك " وهما سواء.

(¬3) في (ج) :" تعذره" وله وجه.

(¬4) في(ز):" على الحكم :" وهو خطأ

(¬5) في (ج ،د):" تهتدي" وهو خطأ ، وفي (ز) :" بمالم يهتدي به من ذلك" وهو خطأ كذلك.

(¬6) في ( أ ،ه):" وعقل سليم" وله وجه، إلا أن الأفصح ما أثبت من بقية النسخ

(¬7) من (ج ، د ، و):" مما يؤمر به" ، وفي (ز):" واجب عليه مما يؤمر به"وهو خطأ ، وفي بقية النسخ:" فالسؤال يؤمر به " وله وجه لكنه غير واضح المعنى.

Página 304