La fe pura libre de dudas y críticas
الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد
Investigador
الدكتور سعد بن هليل الزويهري
Editorial
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Ubicación del editor
قطر
Géneros
[بالتحضيض] (١) على التفكُّر في خلقِ السموات والأرض والنظر في آياتهما (٢)، ويجب الإيمان بما عدا ذلك، والتسليمُ له، وتفويض (٣)
_________
= اعتقاد أهل السنة (٣/ ٥٢٥) رقم (٩٢٧)، والبيهقي في الشعب (١/ ١٣٦) رقم (١٢٠)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/ ٣٩٠) رقم (٦٧١) من حديث ابن عمر بلفظه. قال البيهقي: (هذا إسناد فيه نظر).
وأخرجه أيضًا الهيثمي في المجمع (١/ ٨١)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٥٦)، والعجلوني في كشف الخفاء (١/ ٣٧١).
وقد روي مثل هذا عن أبي هريرة، وعبد الله بن سلام، وغيرهما كما في السلسلة الصحيحة (٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦) رقم (١٧٨٨)، ولذا قال الألباني في الصحيحة (٤/ ٣٩٧): (وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي، والله أعلم).
(١) في (ص): (بالتخصيص)، وفي (ظ) و(ن) ما أثبته.
(٢) كما جاء في كتاب الله جل وعلا: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١]، والآيات حول هذا الأمر كثيرة.
(٣) التفويض: هو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى الله: إمّا معنى وكيفية، أو كيفية فقط.
والتفويض المبتدع هو تفويض المعاني والكيفيات معًا، وهو مذهب أهل التجهيل، وحقيقته الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها. أما تفويض الكيفية دون المعنى فهو مذهب السلف؛ إذ التفويض الصّحيح إنّما يكون لكيفية الصفة؛ إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما لا نعقل كيفية الذات، فإننا أيضًا لا نعقل كيفية الصفات. فالسلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظًا ومعنى في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى، على حسب مراد الله ورسوله؛ إذ يؤمنون بأن معانيها معلومة، ويفوضون علم الكيفية لا علم المعاني.
أما أهل التفويض المبتدع فيقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: (فتبين أن قول أهل التفويض - الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف - من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)، درء التعارض (١/ ٢٠٥).
والمصنف ﵀ أراد بالتفويض هنا تفويض العلم بالكيفية لا المعنى؛ بدلالة ما بعده =
1 / 117