أو الحركةِ والانتقال (١) الملازمين للأجسام والمُحدَثين، والمحققون _________ = كما قال أئمة أهل السنة: فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه) مجموع الفتاوى (٣/ ٤٢). وانظر: مجموع الفتاوى (١٧/ ٣٤٣ - ٣٤٧)، وبيان تلبيس الجهمية (١/ ١٠٠) ودرء التعارض (٤/ ٨٠)، وكشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٢٩٨). (١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٥/ ٥٦٥ - ٥٦٦): (لفظ "الحركة" هل يوصف الله بها أم يجب نفيه عنه؟ اختلف فيه المسلمون، وغيرهم من أهل الملل، وغير أهل الملل من أهل الحديث وأهل الكلام، وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال، وهذه الثّلاثة موجودة في أصحاب الأئمة الأربعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، وقد ذكر القاضي أبو يعلى الأقوال الثّلاثة عن أصحاب الإمام أحمد في (الروايتين والوجهين) وغير ذلك من الكتب). وخلاصة ما ذكره ابن تيمية ﵀ من مذهب أئمة السلف في إطلاق لفظ الحركة والانتقال - مع اتفاق الجميع على إثبات المعنى؛ الذي دلت عليه هذه النصوص - أنهم على ثلاثة أقوال: - منهم من يصرح بلفظ الحركة. وممن نقل مذهب الأئمة المتقدمين والمتأخرين حرب الكرماني، والدارمي، وذكر حرب أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور. - وطائفة أخرى من أئمة السلف كنعيم بن حماد، والبخاري، وأبي بكر ابن خزيمة، وابن عبد البر، وغيرهم، يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء، ويسمون ذلك فعلًا، ولكن من هؤلاء من يمنع إطلاق لفظ الحركة لكونه لم يؤثر. وقد رجح شيخ الإسلام أن المأثور عن الإمام أحمد عدم إطلاقه أو نفيه، وذلك لكونه لفظًا مجملًا، فإنّه لما سمع شخصًا يروي حديث النزول، ويقول: ينزل بغير حركة ولا انتقال، ولا بغير حال، أنكر أحمد ذلك، وقال: قل كما قال رسول الله ﷺ، فهو كان أغير على ربه منك. والراجح في مثل هذه الألفاظ ما قاله ابن تيمية ﵀ في الفتاوى (١٦/ ٤٢٣ - ٤٢٤) بعد ذكره لأقوال السلف في هذه المسألة: (والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله ﷺ باللفظ الذي أثبته، وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه. وهو أن يثبت النزول، والإتيان، والمجيء؛ وينفي المثل، والسمي، والكفؤ، والند). =