55

Los límites en la ciencia de la gramática

الحدود في علم النحو

Investigador

نجاة حسن عبد الله نولي

Editorial

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

العدد ١١٢-السنة ٣٣

Año de publicación

١٤٢١هـ/٢٠٠١م

هو١ ما فيه٢ علّتان٣ فرعيّتان من عللٍ تسع٤، أو واحدة منها٥ تقومُ٦ مقامَها٧. - موانعُ الصرفِ٨ يجمعُها قولُك٩:- عَدْلٌ وَوَصْفٌ وتَأْنِيْثٌ وَمَعْرِفَةٌ ١٠ ... وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيْبُ

١ ساقطة "و" من ب. ٢ في ب " دخله ". ٣ إذا اجتمع اثنتان من العللِ في اسمٍ منعتاه من الجرِّ والتنوين، ولا يكون للواحد منهما على الانفراد تأثيِرٌ في الاسمِ، لأن خفةَ الاسمِ تقاومُ واحدًا من هذه الأسباب، فإذا حصلَ فيه سببانِ غَلَبَاه وَمَنَعَاه من الصرف، انظر: (التبصرة والتذكرة ٢: ٥٤) . ٤ في ب "تسعة". ٥ ساقطة من ب. ٦ في ب "يقوم". ٧ في ب "مقامها"، وانظر اللمع: لابن جنيّ ص ٢٣٠، والجامع الصغير ٢٠٥-٢٠٩، والتعريفات للجرجاني ص ٢١٠. ٨ هذه العبارة ساقطة من ب. ٩ لم أقف على القائل، والبيتانِ بلا نسبةٍ في شرحِ ابن عقيل ٣: ٣٢١ وشرح كافية ابن الحاجب: للرضي ١: ٣٥. والأشباه والنظائر ٢: ٢٩، وفيه "فعل"، وشرح الأشمونيّ ٣: ٢٣٠، وفي ب "وجمعها بعضهم في هذين البيتين قول الشاعر". ١٠ المعتبر من المعارفِ إنما هو العلميةُ دونَ غيرِها، لأنها لازمةٌ للاسم بسببِ الوضعِ بغيرِ آلةٍ، بخلاف التعريف باللامِ والإضافةِ، فإنها لا تلزمُ إلا في استعمالِ المتكلمِ لا بالوضع. وأما المضمرُ المبهمُ فلا مدخلَ لهما في منع الصرف. وأجازَ الكوفيونَ والأخفشُ وأبو عليّ منعَ الصرفِ بالعلميّةِ وحدَها في ضرورةِ الشعرِ. ومنعه سيبويه وأكثرُ البصريين. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٤٣٨، ٤٤١، ٤٤٢) .

1 / 463