فمن باب التغليب١. السابع: أن لا يُستغنى٢ عن تثنيتهِ٣ بتثنيةِ غيرهِ. نحو٤ سواء، فإنهم استغنوا عن تثنيتهِ بتثنيةِ "سي"٥، فقالوا: "سيّان"٦. الثامن: أن يكونَ له ثانٍ٧ في الوجودِ، وأما نحو٨ " القمران"٩ فمن بابِ المجاز١٠. - حدُّ١١ الاسمِ الذي لا ينصرفُ١٢:

١ انظر: شرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ١٠٨. ٢ في أ "يثتثني". ٣ في ب "تثنية". ٤ هذه الكلمة ساقطة من أ. ٥ في ب "شيىء آخر". ٦ في ب "شيان". ٧ في أ "ثانيا". وفي ب "ثمان". ٨ عبارة " وإما نحو" غير واضحة في ب. ٩ غير واضحة في ب. ١٠ هناك شرطانِ آخرانِ وهما: - ١- أن يكونَ فيه فائدةٌ فلا يُثَنّى "كلًّ" لعدمِ الفائدةِ، وكذا الأسماء المختصة بالنفي كَأحد وعريب، لإفادتِها العمومَ، وكذا الشرط وإن كان معربًا لإفادتهِ ذلك. ٢- أن لا يشبهَ الفعلَ، فلا يثنَّى أفعل من، لأنه جارٍ مجرى التعجبِ، ولا قائم من " أقائم زيد"، لأنه شبيهٌ بالفعل (الهمع ١: ٤٣) وعريب: معناه أحد، جاء في اللسان - عرب (ما بالدار عريبٌ ومُعْرِبٌ أي أحد) . ١١ ساقطة من ب. ١٢ قيل: مأخوذٌ من الصريفِ، وهو صوتٌ خفيٌ كصوتِ الفحلِ حكَّ نابهَ ونحوه، وقيل: من التصرّفِ في الجهاتِ، وقيل: الصرفُ بمعنى الخالصِ، وقيل: الانصرافُ بمعنى الرجوعِ، وكأنه بالنسبةِ إلى غيرِ المنصرفِ انصرفَ عن شَبهِ الفعلِ أي رجع، وقيل: من الصرفِ الذي هو الزيادةُ، وهو عبارةٌ عن الجرِّ والتنوين، وإليه ذهبَ السيرافيُّ، وقيل: عن التنوينِ فقط، وإليه ذهبَ الجمهورُ، انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٤٣٨، والنكت ١٥٤) . وأصلُ الأسماءِ الصرفُ، لأن الأسماءَ كلها نوعٌ واحدٌ. فإذا أُثبتَ التنوينُ لبعضِها وجبَ أن يجري جميعُها مجرى واحدًا. وإنَّما امتنعَ بعضُ الأسماءِ من الصرفِ لأسبابٍ تدخلُ عليه فتشَبِّهه بالفعلِ. والفعلُ لا يُنَوَّنُ ولا يُجَرُّ، فوجبَ لِمَا شُبِّهَ بِهِ ألاّ يُنَوَّن، ولا يُجرّ فإن دخلتْ عليه الألفُ واللامُ أو أُضيفَ انجرَّ في موضع الجرِّ، لأنَّ شبهَ الفعلِ قد زالَ عنهُ من حيث كان الفعلُ لا يُضافُ ولا يدخلُ عليه الألفُ واللام. انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص ٦٦، والتبصرة والتذكرة ٢: ٥٣٩) .