Margen de Explicación en Qatr

============================================================

وإنما المعنى: وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر، وهو مخالف لذلك المعنى؛ فالرفع هنا واجب، لا راجح، والفعل المتأخر صفة للاسم؛ فلا يصح له أن يعمل فيه، وليس منه (أزيذ ذهب به)؛ لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط.

أفعالهم وإن كان صفة لشيء فمع أنه خلاف الظاهر يختل المعنى المقصود فإن المعنى المقصود أن كل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر أي: مكتوب فيها موافقا لقوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطو (القمر: 53،(1) لا أن كل ثابت في صحائف أفعالهم مفعول لهم (قوله وإنما المعنى وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر) فيتعين كون كل مبتدأ مضاف لشيء وجملة فعلوه في محل جر صفته وفي الزبر متعلق بمحذوف وجوبا خبر المبتدأ، ولا يضر اظهاره في بيان المعنى كما لا يخفى (قوله والفعل المتاخر إلخ) قيل: إن هذا يصح أن يكون وجها آخر لعدم كون الآية من باب الاشتغال. وحاصله أن شرط هذا الباب صحة التفريغ والتسليط ولا يصح ذلك هنا؛ لأن فعلوه صفة للسابق فلا يصح عمله؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف ولا فيما أضيف إليه وما لا يعمل لا يفسر عاملا (قوله وليس منه أيضا أزيد نهب به إلخ) هذا ما ذهب إليه سيبويه وأجاز السيرافي والمبرد وابن السراج نصب زيد فيكون من باب الاشتغال في المنصوب على أن يكون المجرور في موضع نصب والنائب عن الفاعل ضمير المصدر المنوي الذي تضمنه الفعل ورده ابن مالك بأن الفعل لا يتضمن المصدر غير مختص والإسناد إليه منطوقا غير مفيد فكيف إذا كان غير منطوق به (قوله لعدم اقتضائه النصب) أي: لأن ذهب به لا تعمل النصب وكذا مناسبه أعني أذهب. فإن قلت: لا ينحصر المناسب في أذهب فليقدر مناسب آخر لنصبه مثل يلابس أو أذهث على صيغة المعلوم فيكون تقديره زيدا يلابسه الذهاب به أو يلابسه أحد بالذهاب أو أذهبه أحد. قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد ما أسند إليه فالا تحاد فيما ذكرته مفقود، وإذا كان كذلك فالرفع واجب بالابتداء(2) والنصب غير جائز بالمفعولية فليس (1) وتحقيق هذا في حواشي الجامي قدس سره. منه.

(2) اعترضه عصام الدين فأجاز الرفع على إضمار فعل تقديره أذهب زيد ذهب به. منه.

253)

Página 353