Margen de Explicación en Qatr

============================================================

تعالى: قل للزين ءامنوا يغفروا (الجائية: 14]؟ أي: ليجزى الغفران قوما، وإنما أقيم المفعول به، غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك جائز.

وإذا خذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه؛ وجب تغيير الفعل: بضم أوله ماضيأ كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي، وبفتحه في المضارع؛ تقول: (ضرب زيذا، و: (يضرب عمرو)، وإذا كان الفعل مبدوها00.

المصدر مرادا به اسم المفعول فيقال: ليجزى الجزاء أي: المجزي به فليعرف (قوله وذلك جائز) أي: باتفاق. وتفصيل ذلك كما ذكره ابن الناظم أنه إذا بني الفعل لما لم يسم فاعله من متعد إلى مفعولين فإن كان الثاني غير الأول فالأولى نيابة المفعول الأول؛ لكونه فاعلا في المعنى نحو كسي زيد ثوبا. ويجوز نيابة المفعول الثاني إن أمن التباسه بالمفعول الأول نحو: ألبس عمروا جبة فلو خيف الالتباس كما في نحو أعطي زيد بشرا وجبت نيابته عن الفاعل بل يوجب نيابة الأول نحو ظن زيد قائما؛ لأن المفعول الثاني من ذا الباب خبر والخبر لا يخبر عنه. وأجاز بعضهم نيابته عن الفاعل أن أمن اللبس قياسا على ثاني مفعولي باب أعطى، وإليه ذهب الشيخ يعني ابن مالك. وإذا بني فعل ما لم يسم فاعله من متعد إلى ثلاثة مفاعيل ناب الأول منها عن الفاعل نحو أرى زيد أخاك مقيما، ولم يجز نيابة الثالث باتفاق وفي نيابة الثاني الخلاف الذي في نيابة الثاني من باب ظن انتهى. وحكاية الاتفاق على عدم جواز نيابة الثالث غلط على ما ذكره ابن هشام وغيره، وقال المرادي: نقل جوازه عن بعضهم فأجاز أغلم زيدا فرسك مسرج واليه يشير كلام التسهيل حيث قال: ولا تمنع نيابة غير الأول مطلقا (قوله وجب تغيير الفعل بضم أوله) أي: لفظا أو تقديرا ليدخل نحو: قيل ورد على لغة وإذ الماء أي: ضب ووجب ذلك ليحصل الفرق بين المبني للفاعل والمبني للمفعول بوزن بعيد عن أوزان الاسم، وحبك بضم الحاء وكسر الباء الموحدة اسما شاذ وما يقال إن ضم الأول عوض عن المرفوع المحذوف ليس بشيء كما لا يخفى(1) (قوله ويكسر) أي: يوجد مكسورا سواء تجدد له كسر كما في ضرب أم لا كما في شرب على قول والمراد أيضا لفظا أو تقديرا. وكذا (1) لأن المفعول المرفوع عوض عنه وهو كاف فليفهم. منه.

(240)

Página 340