القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها. ص: وسنة الكفاية كفرضها. ش: هذا يقتضي انقسام السنة إلى كفاية، وعين، فالقصد في سنة الكفاية الفعل من غير نظر إلى الفاعل، كتشميت العاطس، وابتداء السلام، ويقتضي شيئين آخرين أحدهما: طرد الخلاف في أنها مطلوبة من الجميع أو البعض. قال الشارح: ولم أر من تعرض لذلك. ثانيهما: أنها أفضل من سنة العين. قلت: قد ينازع في ذلك لانتفاء العلة، وهي السعي في إسقاط الإثم عن الأمة، وهذا لا يحصل بفعله الثواب لغيره، ولا إثم في الترك، والله أعلم. ص: مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازًا، ونحوه وقت لأدائه، ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافًا لقوم، وقيل: الأول، فإن أخر فقضاء، وقيل: الآخر فإن قدم فتعجيل والحنفية: ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر، والكرخي، إن قدم وقع واجبًا بشرط بقائه مكلفًا. ش: اختلف في إثبات الواجب الموسع، وهو ما كان وقته زائدًا على فعله، كصلاة الظهر، فأثبته الجمهور، بمعنى أن جميعه وقت لأدائه، فأي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب. وتقييد المصنف وقت الظهر بالجواز ليخرج وقت الضرورة كوقت العصر في حق المسافر، وهو من زيادة المصنف على غيره. وقوله: (ونحوه) أي ونحو وقت الظهر من الواجبات الموسع وقتها،