واحتج المصنف لتعلقه بالبعض بقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴾ وبقوله تعالى ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ واستدل القرافي بهاتين الآيتين على أن الوجوب متعلق بالمشترك، لأن المطلوب فعل أحد الطوائف، ومفهوم أحد الطوائف قدر مشترك بينهما لصدقه على كل طائفة، كصدق الحيوان على سائر أنواعه. ص: والمختار البعض مبهم، وقيل: معين عند الله تعالى، وقيل: من قام به. ش: هذا الخلاف مفرع على تعلقه بالبعض، فحكي عن المعتزلة أنه يتعلق ببعض مبهم، وهو مقتضى كلام (المحصول) وإذا قلنا ببعض معين، فهل هو بعض معين عند الله دون الناس، أو هو من قام به؟ قولان، وهو نظير الخلاف في الواجب المخير. ص: / (١٦أ/م) ويتعين بالشروع على الأصح. ش: هذه مسألة فقهية، لم يتعرض لها أهل الأصول، وهذا الترجيح لابن الرفعة في (المطلب) في باب الوديعة. وقال البارزي في (التمييز): لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح، إلا في الجهاد، وصلاة الجنازة، انتهى. ولم يرجح الرافعي والنووي / (١٣ب/ د) في هذه القاعدة شيئًا مخصوصًا، وهي عندهما من