﴿وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١)﴾:
قوله ﷿: ﴿وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا﴾: (مصدقًا) منصوب على الحال من (ما)، وعامله ﴿وَآمِنُوا﴾، أو من عائده المحذوف مِن ﴿أَنْزَلْتُ﴾، فيكون عامله أنزلت.
﴿لِمَا مَعَكُمْ﴾: (معكم) منصوب على الظرف، وهو نهاية صلة الموصول الثاني، وإليه تنتهي صلة الموصول الأول.
﴿أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾: (أول) وزنه (أَفعَلُ)، والهمزة فيه مزيدة بدلالة أنه لا يخلو من أن يكون أَفعَلًا، أو فوعلًا، أو فَعَّلًا. فلا يجوز أن يكون فوعلًا ولا فعَّلًا، لأجل أنك تقول: هذا أول من هذا، فتتصل به (مِنْ)، كما تتصل بأفعل التي للتفضيل في قولك: هو أفضل من زيد، وذلك لا يكون إلا في مثال (أفعَلَ)، [وإذا كان كذلك] (١) ثبت أن الهمزة فيه مزيدة، وأن وزنه ما ذكرت.
وهو إذا كان اسمًا ينون، فيقال: ما تركت له أولًا ولا آخرًا، كما تقول: لا قديمًا ولا حديثًا، لأنه إذا كان اسمًا لم يكن فيه إلا سبب واحد، وهو وزن الفعل. وإذا كان وصفًا لم ينون، نحو قولك: مررت برجل أوّل منك، لأن فيه الوصف ووزن الفعل، فقد حصل فيه سببان.
وفاؤه وعينه واوان، ولم يُنْطَق منه بفعل لاعتلال الفاء والعين، هذا مذهب صاحب الكتاب (٢).
ومذهب الكوفيين: أنه أفعَلُ من وَأَل يَئِل وَأْلًا ووؤولًا، إذا لجأ،
(١) في (أ) هذه العبارة هكذا: وذلك أي من كذلك.
(٢) انظر الكتاب ٣/ ١٩٥، وحكاه عنه النحاس ١/ ١٦٨، ومكي ١/ ٤٢.