وفي ٣/ ٣٦٧ وعند إعراب قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ﴾ .. يقول المؤلف: أن مع الفعل في الموضعين بتأويل المصدر، وفيه وجهان: أحدهما في موضع نصب بإضمار فعل تقديره إما أن توقع هذا أو هذا، أباحه الله أحد هذين الحكمين، كما أباح المسلمين في قوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾. لكن المحقق صحف كلمة (المسلمين) إلى (المسلمون) بالرفع ظنًّا منه أنها فاعل، وهي مفعول به لأن الفاعل هو الله تعالى. وفي ٣/ ٥٩٤ عند إعراب قوله تعالى: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ .. قال المؤلف في السطر الأخير: قرئ بجر (غير) على أنه نعت للتابعين، وجاز وصفهم بغير أنهم غير مقصودين بأعيانهم فأشبهوا النكرة، وقيل: (غير) هنا معرفة إذ التابعون ضربان: ذو إربة، وغير ذي إربه، وليس ثالث، فاختص لذلك فصار معرفة، أو بدل منهم، وقرئ بالنصب .. انتهى كلام المؤلف. لكن المحقق أثبت كلمة (بدل) بالنصب هكذا أو بدلًا منهم. كأنه عطفها على كلمة (معرفة) التي قبلها. بينما الكلام هكذا: قرئ بجر (غير) على أنه نعت للتابعين .. أو بدل منهم. وفي ٣/ ٦٠٧ وعند إعراب قوله تعالى ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾ قال المؤلف في السطر السادس: وذلك أنَّ (لم) تنفي الماضي بلفظ الاستقبال .. انتهى. لكنها أصبحت عند المحقق هكذا: وذلك أن لم تنف الماضي .. جزم الفعل بلم على الرغم من أنها هنا اسم وليست حرفًا. وفي ٣/ ٦٢٣ يقول المؤلف في السطر السادس عشر: وقوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ في كان ضمير يعود إلى المذكور .. انتهى. لكن المحقق أثبت العبارة هكذا: في كان ضميرًا يعود إلى .. انتهى. وأترك التعليق إليك. ٦ - التخريجات الخاطئة: أخطاء في التخريج، وهي كثيرة جدًّا ومتنوعة، وإليك بعض الأمثلة: يقول المؤلف في ٢/ ٦٤ في السطر الثاني قبل الأخير: (والعجل ولد