كتاب الأحكام ٣٠٢ - وَهْيَ بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ الشَّرْعِي … قِسْمَان لِلتَّكْلِيفِ أَوْ لِلْوَضْعِ " خطاب التكليف" ٣٠٣ - فَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلأنَامِ … مُنْحَصِرٌ فِي خَمْسَةِ الأَحْكَامِ " المسألة الأولى" ٣٠٤ - إِنَّ الْمُبَاحَ تَرْكُهُ كَفِعْلِهِ … لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ بِحُكْمِ أَصْلِهِ ٣٠٥ - بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ … كَالشَّان فِي مُكَفِّرَاتِ الْحَلِفِ ٣٠٦ - أَوْ لَازِمٌ مَا لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَهْ … مِنْ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً وَطَاعَهْ ٣٠٧ - وَمَعَ ذَا لَوْ كانَ شَرْعًا يُطْلَبُ … لَعُدَّ طَاعَةً بِهَا التَّقَرُّبُ ٣٠٨ - فَكَانَ لَازِمًا عَلَى الإِطْلَاقِ … نَذْرًا وَمَا يَلْزَمُ بِاتِّفَاقِ " فصل" ٣٠٩ - وَمَا رَأَى الْكَعْبِيُّ فِي شأْنِ الطَّلَبْ … لِلْفِعْلِ مَرْدُود بِتَرْكِ مَا وَجَبْ ٣١٠ - وَلَا يُقَالُ التَّرْكُ بَابُ الزُّهْدِ … وَالزُّهْدُ مَطْلُوب بِحُكْمِ الْقَصْدِ ٣١١ - فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا سَلَفْ … مِنْ فِعْلِهِ عَنِ الرَّسُولِ وَالسَّلَفْ ٣١٢ - وَالزُّهْد إِنْ يُنْظَرْ لِحُكْمِ أَصْلِهِ … تَرْكُ الْمُبَاحِ جَائِز لِمِثْلِهِ ٣١٣ - وَمَعَ ذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا وَقَعْ … فِي مُطْلَقِ الْمُبَاحِ حَيْثُ مَا وَقَعْ ٣١٤ - لَا فِي الذِي تَدْخُلُهُ سَوَابِقْ … وَلَا قَرَائِنٌ وَلَا لَوَاحِقْ ٣١٥ - وَإِنْ أَتَى مَا يَقْتَضِي مَعْنَى الطَّلَبْ … لِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ فَتَفْصِيلٌ وَجَبْ ٣١٦ - وَهْوَ الْمُبَاحُ مِنْهُ مَا قَدْ يَخْدُمُ … سِوَاهُ أَوْ لَيْسَ كذَاكَ يُعْلَمُ ٣١٧ - فَإِنْ يَكُنْ يَخْدُمُ أَصْلًا أَوَّلَا … ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً أَوْ مُكْمِلَا