أسود قطعًا كما هو ضرورة. وإذا علمت مما ذكرنا أن القضية تنقسم إلى حملية وشرطية بالتقسيم الأول، وأنّ الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، وأن المتصلة تنقسم إلى لزومية واتفاقية، وأن المنفصلة تنقسم إلى [حقيقية] (^١) مانعة جمع وخلو معًا، ومانعةِ جمع مجوّزة خلو، ومانعة خلو مجوّزة جمع، وعرفت أنّا بيّنا كل قسم بأمثلته، فاعلم أنا أردنا هنا أن نقتصر على ما لا بد منه في علم المناظرة، فلم نذكر الرابطة؛ لعدم الاحتياج لها في اللغة العربية، للاكتفاء عنها بالاشتقاق والإضافة مثلًا. ولم نتعرض للجهة، ولا للقضايا [الموجّهة] (^٢)، ولا لمنحرفات السور، ولا للحقيقيات والخارجيات (^٣)، ولا للمحصَّلات والمعدولات (^٤)، إلى غير ذلك من أحكام القضايا، ولكنّا أردنا هنا أن نبين ما لا بد للمناظرة منه، وهو ثلاثة أشياء، وبها ينتهي بحثنا في مبادئ التصديقات: الأول: تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف خاصة. الثاني: العكس. الثالث: التناقض.

(^١) في المطبوع: (حقيقة)، والصواب ما أثبته. (^٢) في المطبوع: (الموجبة)، والصواب ما أثبته، والقضايا الموجهة يأتي التعريف بها ص ٩٥. (^٣) يأتي التعريف بها في القسم الثاني ص ١٧٣ - ١٧٦. (^٤) يأتي التعريف بها ص ٩٦.