فيقول المجيب: ضم راء (يضرُب)، وكسر تاء (يكتِب) جوازه جارٍ على مذهب الإمام أبي الحسن بن عصفور، وهو من أئمة اللغة العربية، وأمثال هذا كثيرة جدا.
والظاهر أن مطلق السماع الذي يُحفظ ولا يقاس عليه لا يصح للمجيب الجوابُ به على معترض العبارة، كما لو جَزم المضارعَ بلن أو بلو، أو نصبه بلم، أو أثبت نون الرفع مع الجازم أو الناصب ونحو ذلك، كان يقول: هذه العبارة خطأ؛ لأنك نصبت المضارع بلم.
فيقول المجيب: ذلك مسموع عن العرب، كقول الشاعر:
في أي يومي من الموت أفرّ ... أيومَ لم يُقْدَرَ أم يومَ قُدِره (^١)
وقول الآخر:
في كل ما همّ أمضى عزمه قدمًا ... ولم يشاورَ في الأمر الذي فعلا
وعليه القراءة الشاذة (ألم نشرحَ) (^٢) بالنصب، وهو قول ابن الشجري (^٣).
أو: هذه العبارة خطأ؛ لأنك جزمت فيها المضارع بأن أو بلن أو بلو.
(^١) ينسب لعلي بن أبي طالب ﵁، انظر ديوانه ص ٧٩، والبيت فيه:
أي يومي من الموت أفرّ ... يومَ يقدرُ أم يوم قُدِر
(^٢) انظر: "إعراب القراءات الشواذ" للعكبري (٢/ ٧٢٣).
(^٣) هبة الله بن علي، الحسني، توفي سنة ٥٤٢ هـ، انظر نزهة الألباء: ص ٢٩٩.