اعلم أن النقل هو أن تذكر كلامًا لغيرك مع بيانك إسنادَه لمن نقلته عنه، كقولك: (قال مالك والشافعي إن النية شرط في صحة الوضوء، وقال أبو حنيفة بعكس ذلك).

وسواء كان ذلك الكلام المنقول تصديقًا كما مثلنا، أو تعريفًا أو تقسيمًا أو غير ذلك، فإن التزم الناقل صحة ما نقل كأن يقول: (وما قاله مالك والشافعي هو الصحيح) في المثال المذكور، أو عكس ذلك، فهو مُدع، وهذا الذي قاله دعوى، فيجري فيه جميع ما ذكرناه في التصديق.

وإن كان لم يلتزم صحة ما نقل: فإن كان بديهيًا أو مسلّمًا عند الخصم أو معتبرًا من ضروريات مذهبه لم يتوجه إليه شيء من الاعتراضات، ولزم خصمَه القبولُ والتسليم، وإن كان ليس كذلك فلا يتوجه إليه إلا المطالبة بتصحيح النقل، بطريق يَثبُت بها صحةُ ذلك النقل، وقد يسمى طلب تصحيح النقل منع الدعوى.

وقد قدمنا في أول الكلام في البحث والمناظرة (^١) أن الصواب مطالبتُه تصحيحَ النقل، خلافًا لمن زعم أن النقل ليس محلًا للمناظرة أصلًا.

واختلف أهل هذا الفن في تصحيح النقل على القول به: هل هو

(^١) ص ١٤٢.