فإن النص هو ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي (١)، وهذا يعني في مسألتنا أن يكون واحد من العلماء قال باللفظ: هناك فرق ثابت بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين أو نحو ذلك من العبارات، وما نقله من كلام الأئمة الذين ذكرهم آنفًا ليس فيه شيء من ذلك، حتى يقال: إنه نص، بل ولا ما يشير إليه مجرد إشارة، وأذكر مثالًا لذلك، وهو ما نقله عن الإِمام ابن دقيق العيد من قوله: إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقًا غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية" ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك، وجاز أن يكون غلطًا، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه، فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته". اهـ. فهل في هذا الكلام ذكر للمتقدمين أو المتأخرين أصلًا، فضلًا عن أن يفرق بين منهجهما؟!، وما نقله عن غير ابن دقيق العيد لا يختلف كثيرًا عما نقله عنه ﵏. وبهذا تظهر دعاوى هؤلاء المحدثين الجدد الذين يريدون هدم ما عليه أئمة الحديث قديمًا وحديثًا، ويظهر للناس ما هم عليه من الجرأة والتقول على أهل العلم، فهل يوثق بهم بعد ذلك؟!!. ثم نقول لهذا المستدرِك: هل هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم من المتأخرين أم من المتقدمين؟

(١) الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص (٣٤٠).