قوله: "والأول الأشبه حقيقة".
أقول: الأول، وهو العام الذي لم يرد به الخصوص ابتداء، بل أريد العموم تناولًا - ثم أخرج البعض عن الحكم - قد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا:
فقيل: حقيقة في الباقي، واختاره المصنف وفاقًا لوالده، وهو المختار عندي، وقد نقل الغزالي: أنه مختار الشافعي، وأصحابه (١).
أبو بكر الرازي من الحنفية: إن كان الباقى غير محصور، فحقيقة (٢)، وإلا فلا.
وطائفة منهم [الفاضل] (٣) صدر الشريعة من الحنفية: إن كان المخصص غير مستقل، فحقيقة، وإلا فلا (٤).
(١) ونقله أبو المعالي عن جمهور الفقهاء، وبه قال أكثر الحنابلة، والحنفية كالسرخسي، وغيره، ورجحه الغزالي في المنخول.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ١٤٤، واللمع: ص/ ١٨، والتبصرة: ص/ ١٢٢، والبرهان: ١/ ٤١٠، والعدة: ٢/ ٥٣٣، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٧٣، والمسودة: ص/ ١١٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٨، والمنخول: ص/ ١٥٢، والروضة ص/ ١٢٤، وكشف الأسرار: ١/ ٣٠٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٣١١، وتيسير التحرير: ١/ ٣٠٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٥.
(٢) راجع: كشف الأسرار: ١/ ٣٠٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٣١١.
(٣) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٤) واختاره القاضي الباقلاني، وأبو الحسين البصري، والإمام فخر الدين الرازي، وغيرهم. غير أن القاضي يعتبره حقيقة إن خص بشرط، أو استثناء لا صفة.
راجع: المعتمد: ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣، والمحصول: ١/ ق / ٣/ ١٩، وتيسير التحرير: ١/ ٣٠٨، وتشنيف المسامع: ق (٦٣/ أ) والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦، وهمع الهوامع: ص/ ١٨٦.