القاضي: قائل بالوقف، بمعنى أنا لا ندري، أحقيقة منفردًا، أم مشتركًا، أم مجازًا؟

ثم تلك الصيغ هي التي عدد المصنف بلا خلاف عند القائل بالوضع له، وبعضها مع الخلاف، فمنها: كل (١)، والذي، والتي، وجمعهما، وتثنيتهما (٢).

(١) وهي أقوى صيغ العموم، وأصرحها، لشمولها العاقل، وغيره، والمذكر، والمؤنث والمفرد، والمثنى، والجمع، ولها عند إضافتها عدة معان:

فإن أضيفت إلى نكرة، فهي لشمول أفراده نحو قوله جل شأنه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥ والأنبياء: ٣٥].

وإن أضيفت إلى معرفة، وكانت جمعًا، أو ما في معناه، فهي لاستغراق أفراده، كقوله ﵊: "كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها".

رواه مسلم في الصحيح: ١/ ١٤٠، وأحمد في مسنده: ٣/ ٢١، ٣٩٩، ٥/ ٣٤٢، ٥٤٤.

وإن أضيفت لمعرفة مفرد، فهى لاستغراق أجزائه نحو: كل زيد جميل.

فتبين مما سبق أن مادتها تقتضي الاستغراق، والشمول، وسواء بقيت على إضافتها، كما تقدم، أو حذف المضاف إليه، نحو قوله تعالى ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

راجع: أصول السرخسي: ١/ ١٥٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٥١٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٧٩، والمسودة: ص/ ١٠١، وكشف الأسرار: ٢/ ٨، وفتح الغفار: ١/ ٩٧، ومختصر الطوفي: ص/ ٩٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٧.

(٢) راجع: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٢، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٦٠، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٤٠٩، وشرح الورقات له: ص/ ١٠١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢١.