ومنها: لولا أن حسن المحسنات وقبح المقبحات الشرعية غير واقف على اختيار مختار لما حسن التكليف أي الأمر بالحسن منها والنهي عن القبيح ؛ لأن حسن الأمر والنهي متوقف على حسن المأمور به ونهي المنهي عنه، فإذا كان الأمر والنهي هما المؤثرين في حسن المأمور به وقبح المنهي عنه لزم من ذلك الدور وهو واضح. ذكره في شرح المنهاج للبكري.

وقال في المحجة البيضاء ما معناه: وأيضا فإنا نقول بالعقل علمتم أن الخالق المنعم تجب طاعته أم بالشرع؟ فإن قالوا: بالعقل.

قيل: فقد علمتم حكم الفعل بالعقل.

وإن قالوا: بالشرع.

قيل لهم: المجرد ذات الأمر والنهي وجب ذلك في أحدنا إذا أمر أو نهى أو لأمر زائد على ذاته، فلا بخلو من أن يكون له تعلق به نحو إرادة أن يكون ما تعلق به الخبر والأمر والنهي قبيحا، أو لا يكون له تعلق، بل لنحو كونه مالكا أو ربا أو كوننا مربوبين أو ما أشبه ذلك، فإن كان الأول لزم ما ذكرناه أولا إذا اقترنت به الإرادة، وإن كان الثاني لم يكن بأن يوجب القبيح أولى من العكس.

قلت: هم قد صرحوا بالتزام ذلك.

Página 30